فريق الأتحاد من اجل الجمهورية بمجلس الشيوخ يقدم رؤيته حول الحكامة في موريتانيا بعد 50 سنة
عقد فريق الأتحاد من اجل الجمهورية بمجلس الشيوخ
عدة ندوات تمحورت حول الأيام التفكيرية لأحزاب الاغلبية الرئاسية والبرلمانية التي بدأت اشغالها يوم 17 يناير الجاري الى غاية 20 منه حول موضوع “اية حكامة لموريتانيا بعد خمسين عاما من الاستقلال “.
وقد اصدر اعضاء الفريق وثيقة سطروا خلالها جملة محاور اساسية تمت مناقشتها بشكل مستفيض شملت مواضيع تتعلق بالبرلمان بغرفتيه وعدة مؤسسات دستورية اخرى الى جانب تنظيم الأحزاب السياسية والقوانين الإنتخابية والإدارة الإقليمية واللامركزية ونظام التعليم والزراعة والصحة .
واشاد الفريق بالنظام ذو الغرفتين في التوازن البرلماني باعتباره نظاما سائدا في غالبية دول العالم اضافة الى دوره الذي لايخفى على احد في اقامته حاجزا ضروريا امام اي انفلات محتمل للهيئة التشريعية بفضل استقلالية الغرفتين .
ورأى السادة الشيوخ ان المؤسسات الدستورية الأخرى المنبثقة عن دستور 1991 تشكل مكملا ضروريا لعمل باقي السلطات الدستورية كما يفرضها واقع الدول الديمقراطية الحديثة .
وبالنسبة لتنظيم الأحزاب السياسية توصل اعضاء فريق الأتحاد من اجل الجمهورية الى انعدام تأثير غالبية هذه الأحزاب في الساحة السياسية اذ انها لا تعدو كونها احزاب ورقية فاقدة لأي تأثير واقعي في المشهد السياسي الوطني مبدين استغرابهم من كون دول الإتحاد الأوربي مجتمعة تضم ثمان وتسعين (98) حزبا في حين يتجاوز عدد الأحزاب المائة (100) في الدولة الإفريقية الواحدة .
اما في مايتعلق بالقوانين الإنتخابية فيرى اعضاء الفريق انها تشتمل على تناقضات يجب تصحيحها كالترشح المستقل الذي يؤدي الى التشرذم حاله كحال تعدد الاحزاب مطالبين بمنعه واعتماد الزامية الترشح باسم احد الأحزاب الوطنية .
واعتبر السادة الشيوخ التمثيل النسبي في الإنتخابات المعتمد حاليا للنساء ذا اهمية وتشجيعا ضروريا لمشاركتهن في الحياة السياسية،الا ان آراء اخرى تراه متناقضا مع الثوابت الأساسية للديمقراطية واخلالا بمبدإ المساواة ناهيك عن كونه ليس الميدان الأمثل لترقية المرأة ودمجها في الحياة النشطة .
وحول الإدارة الإقليمية واللامركزية رأى فريق الاتحاد من اجل الجمهورية انه على الإدارة ان تقوم بدورها في تأطير والمساعدة في التنمية المحلية والرفع من المستوى الإقتصادي للمدن والأرياف في الداخل وتفعيل المراقبة المركزية .
اما عن نظام التعليم فيرى السادة الشيوخ ان اصلاح 1999 قد ثبت فشله نظرا لإعتماده نظام التعليم الكمي بدل الكيفي وهو ما ينعكس سلبا على المستوى الخريجين وعليه فلابد من اعادة هيكلة نظامنا التعليمي ليتمكن من تكوين اطر قادرين على المشاركة في بناء الوطن بشكل فعال وسليم .
وبخصوص قطاع الزراعة والتنمية الحيوانية فيرى فريق الاتحاد من اجل الجمهورية بمجلس الشيوخ ضرورة وضع برنامج جدي للنهوض به عن طريق تحديد اهداف ضمن جدول زمني محدد كما طالبوا باعطاء عناية خاصة للثروة الحيوانية باعتبارها ثروة استراتيجية يمكن تطويرها والتحسين من مردوديتها .
أما بخصوص قطاع الصحة العمومية فيرى السادة الشيوخ انها تؤرق المواطن منذ سنوات عديدة ورغم الخطوات الهامة التي اتخذتها السلطات لإصلاحه فان الحاجة ماسة للمزيد من العمل الجاد بغية النهوض بهذه القطاع الذي يمس حياة المواطن بصورة مباشرة .
وفي ما يتعلق بمجال الصيد البحري فقد رأى السادة الشيوخ ان هذا القطاع عانى من مشاكل جمة، واصبح من الضروري وضع سياسات استراتيجية له سواء من حيث تحديث الأسطول الوطني أو مراجعة الإتفاقيات المتعلقة به بما يضمن استفادة المواطن وانتعاش العمالة المحلية .