انطلاق مشروع متعدد القطاعات حول الطفل والسلامة الأسرية ودعم قطاع التهذيب

اشرف السيد اسلم ولد محجوب، الأمين العام لوزارة الصحة وكالة اليوم الأربعاء في نواكشوط باسم وزير الصحة، على حفل الانطلاقة الرسمية للمشروع المتعدد القطاعات الخاص ببقاء الطفل والسلامة الأسرية ودعم قطاع التهذيب في موريتانيا.
ويهدف المشروع الذي تموله الحكومة اليابانية بغلاف مالي يصل إلى مليوني دولار أمريكي ويغطي الفترة الفاصلة بين شهري يناير وسبتمبر 2011، إلى المساهمة في تحسين المؤشرات المتعلقة بالصحة وبحماية الأم والطفل والتعليم، بحيث ينتظر أن يعزز قدرات البرنامج الموسع للتلقيح بواسطة شبكة التبريد وتحسين التموين في مدخلات العلاج للتكفل السليم بالأطفال المصابين بسوء التغذية.
وفيما يتعلق بالتهذيب، فيتوقع أن يؤدي إلى تحسين نوعية العملية التربوية سواء فيما يتعلق بالخدمات التي يقدمها القطاع أو بمستوى استيعاب التلاميذ عن طريق تقديم بعض المستلزمات والتجهيزات لبعض مؤسسات ما قبل التمدرس والمدارس الأساسية ومؤسسات التعليم مع مراعاة وضعيات الطوارئ كالفيضانات التي تأثرت بها بعض مؤسسات التعليم خلال السنة الدراسية 2009 – 2010.
وفي كلمة له بالمناسبة عبر السيد إسلم ولد محجوب عن سعادته بترأس حفل الانطلاقة الرسمية لهذا المشروع الذي قال إنه “يندرج ضمن أولويات الحكومة والشركاء في التنمية طبقا لتوجيهات رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز الرامية إلى إسعاد شريحة الأم والطفل، وهي العناية المجسدة في البرامج الاجتماعية لحكومة معالي الوزير الأول الدكتور مولاي ولد محمد لقظف”.
وأوضح أن موريتانيا أكدت “عبر سياستها الوطنية للصحة والعمل الاجتماعي للفترة ما بين 2006- 2015 على إعطاء أهمية قصوى لصحة الأم والطفل”، مشيرا إلى أن وزارة الصحة باشرت بتنفيذ خطة طموحة “تهدف إلى تدارك الوقت الضائع وإعادة تأهيل النظام الصحي للحاق بالركب الأممي في طريق الوصول إلى أهداف الألفية في أفق 2015”.
وقدم الأمين العام وكالة تشكرات بلادنا لحكومة اليابان لتمويلها لهذا المشروع، كما تقدم بالشكر لليونسف ولكافة الشركاء في التنمية.
من جهته أكد سعادة السيد هيروشي آزيما، سفير اليابان المعتمد لدى موريتانيا دعم بلاده لجهود الحكومة الموريتانية وللبرنامج السياسي لرئيس الجمهورية الهادف إلى تحسين الظروف المعيشية للمواطنين الموريتانيين، متمنيا أن يساهم هذا المشروع في تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين الشعبين الموريتاني والياباني.
أما السيد اكريستيان اسكوك، ممثل صندوق الأمم المتحدة للطفولة فأوضح أن المشروع المتعدد القطاعات يسعى إلى تعزيز السير نحو تحقيق اهداف الألفية للتنمية في سنة 2015.
وأشار إلى أن المشروع يسعى كذلك لرفع تحديات هامة بالنسبة للأطفال في مجالات البقاء والتهذيب والحماية، وإعادة تفعيل مكافحة سوء التغذية لدى الأطفال دون خمس سنوات وتعزيز القدرات المحلية من أجل تغيير مستدام للمسلكيات المرتبطة بتنمية وبقاء الطفل.