انطلقت صباح اليوم الأربعاء بمدينة شرم الشيخ المصرية،أشغال الدورة الثانية للقمة العربية الاقتصادية التنموية والاجتماعية، بحضور الوزير الأول الدكتور مولاي ولد محمد لقظف إلى جانب أكثر من 15 من القادة والزعماء العرب ورؤساء الحكومات ورؤساء الوفود.
وتحظي قمة شرم الشيخ بأهمية خاصة في ضوء التطورات الإقليمية والعالمية التي تشهدها القطاعات الاقتصادية، حيث يتطلع القادة العرب إلى أن تشكل القمة نقلة نوعية على صعيد دفع التنسيق والتعاون فيما بين دولهم لتتمكن من الإنطلاق إلى بناء منظومة اقتصادية وتنموية تتفاعل مع متطلبات المواطن العربي وتسهم في تجاوز الأزمات التي تعانى منها بعض الدول العربية.
وكانت الاجتماعات التحضيرية للقمة على مستوى المجلس الاقتصادي والاجتماعي التي جرت بحضور وزيرنا للشؤون الاقتصادية والتنمية السيد سيدي ولد التاه، قد رفعت للقمة مشاريع قرارات خاصة بتنفيذ مقررات القمة الاقتصادية الأولى.
وأكدت هذه المشاريع أهمية استمرار الجهود التى تبذلها الدول العربية للتخفيف من تداعيات الأزمة المالية العالمية ومشاركتها الفاعلة في الجهود الدولية لضمان الاستقرار المالي العالمي وأهمية استمرار الاجتماعات الدورية لوزراء المالية العرب والتنسيق فيما بينهم لضمان الاستقرار المالي العربي.
ونوهت مشاريع القرارات المرفوعة إلى القمة بالخطوات الايجابية التي تم اتخاذها لتسهيل عمليات الربط الكهربائي فيما بين الدول العربية، كما أكدت على متابعة تنفيذ الخطة التنفيذية للبرنامج الطارئ للأمن الغذائي العربي وضرورة تطبيق مرحلته الأولى من 2011 وحتى 2016، وتكليف الحكومات العربية بمنح مزايا تفضيلية خاصة للاستثمار في المجالات المحددة للبرنامج.
كما دعت مشاريع القرارات إلى بذل مزيد من الجهود لاستكمال توحيد جداول التصنيفات للتعريفة الجمركية للدول العربية قبل نهاية 2012 تمهيدا للدخول في التفاوض على فئات التعريفة الجمركية والانتهاء منها ضمن الوقت المحدد للاعلان عن الإتحاد الجمركي في العام 2015
الموضوع السابق
رئيس الجمهورية يستقبل ممثل منظمة الصحة العالمية في موريتانيا