أحتضنت المدرسة الوطنية للتعليم البحري والصيد صباح اليوم الخميس اشغال ورشة جهوية ثانية للتشاور حول مراجعة القانون الاطار للبيئة ، وذلك بمشاركة ممثلين عن الادارة والبيئة وهيئات المجتمع المدني في ولايات الشمال .
وتهدف هذه الورشة المنظمة من طرف الوزارة المنتدبة لدى الوزير الأول المكلفة بالبيئة والتنمية المستدامة الي تحسين الاطار القانوني للبيئة ومواءمته مع متطلبات التنمية المستدامة لبلادنا.
وقد أكد الوالي المساعد المكلف بالشؤون الاقتصادية في ولاية داخلت انواذيبو السيد محمد محمود ولد مصطفي على الاهتمام الذي توليه السلطات العليا للبلد لقطاع البيئة وما يترتب على أدائه من أثر علي تنمية البلاد.
وابرز توجيهات رئيس الجمهورية فى مجال حماية البيئة في موريتانيا والاهتمام بها.
وأشار الوالي الي أهمية هذه الورشة التى تدوم يوما واحدا والنتائج التي سيتم التوصل اليها “لماستساهم فيه من توسيع منظومتنا المؤسسية والقانونية حتى تشمل كافةالمجالات والأبعاد التي من شأنها الرقي بموريتانيا الى مصاف الأمم التي تحافظ علي البيئة” .
الموضوع الموالي
وزارة التجارة تكرم المتميزين في الجناح الموريتاني بمعرض شانغهاي