يشكل المرصد الوطنى لرقابة الانتخابات الذى انشئ مؤخرا احدى الدعائم الاساسية لشفافية الانتخابات واطلاع الجمهور على كل الملابسات المرتبطة بهذه العملية بكل حياد وموضوعية.
ويمارس هذا المرصد المنتخب من طرف هيئات المجتمع المدنى صلاحياته فى اطار الاتفاق الموقع بينه والدولة ممثلة فى وزارة الداخلية والبريد والمواصلات.
وفى اطار سعيه لانجاز المهمة الموكلة اليه ينوى المرصد حسب القائمين عليه اعتماد ازيد 450 مراقب على امتدادالتراب الوطنى مع التركيز على المناطق النائية والريفية البعيدة من اعين المراقبين الدوليين والتى ظلت خلال السنوات السابقة قلاعا حصينة للتوزير والغش الانتخابى كما حددالمرصد رقابته فى جانبين احداهما يتعلق بالقضايا المرتبطة بالعملية قبل الاقتراع مثل مراقبة وسائل الاعلام الرسمية فى توفيرها للفرص المتكافئة للاحراب واللمستقلين المترشحين اضافة الى مراقبة تقيد البرامج الدعائية للمترشحين بالقوانين والنصوص المنظمة لذلك وكذا وصول المعدات الانتخابية فى الوقت المناسب وحصول الناخب على بطاقته الانتخابية .
اما الجانب الثانى فينصب على عمليات الاقتراع والمسلكيات المرتبطة بها مثل التقيد بفتح المراكز الانتخابية فى الوقت القانونى والتقيد بالمعايير التى حددها القانون مع مراقبة جميع المسلكيات غيراللائفة داخل الطابور مثل ابداء الشعارات للناخبين الاميين والايصاء على التصويت عليها ودفع مبالغ مالية للناخبين داخل ساحة مكاتب التصويت وكل المظاهر الاخرى التى يمنعها القانون ،اضافة الى كتابة محاضرالاقتراع، ويرفع المركز تقاريره الى اللجنة المستقلة للانتخابات ووزارة الداخلية والبريد والمواصلات ويعلنها للجمهور.
وسيضم المرصد الى صفوفه 237 مراقبا تم تكوينهم فى اطار شراطة بين سبيرافرم وبرنامج الامم المتحدة للتنمية حسب معايير حددها برنامج الامم المتحدة للتنمية وهى المعايير التى سيعتمدها المرصد ،كما سينوى فى القريب العاجل القيام بتكوين سريع لازيد من 200 مراقب حسب نفس المعايير .
. ولسد الفراغ الحاصل قبل اعتماد هؤلاء المراقبين قام المركز بتوزيع اعضائه البالغ عددهم 37 شخصا على مختلف مقاطعات نواكشوط واقراراجتماع يومى عندالساعة الخامسة لتبادل الاراء وتقييم مسيرة الحملة الانتخابية.
الموضوع السابق
الموضوع الموالي