مجلس الشيوخ يصادق على مشروع قانون تمويل برنامج التنمية الحضرية

صادق مجلس الشيوخ اليوم الاثنين خلال جلسة علنية برئاسة السيد با مامادو الملقب امبارى،رئيس المجلس على مشروع قانون حول التنمية الحضرية.
ويتعلق مشروع القانون المذكور بالتصديق على الأمر القانوني رقم 2010-004 الصادر بتاريخ 2 سبتمبر 2010 الذي يتضمن المصادقة على اتفاقية القرض الموقعة بتاريخ 29 يوليو 2010 في نواكشوط بين الحكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية والرابطة الدولية للتنمية والمخصصة للتمويل الإضافي لبرنامج التنمية الحضرية.
وبدأ تنفيذ المرحلة الأولى من هذا المشروع عام 2002 ومكنت من انجاز عدد من البنى التحتية ذات الطابع الإقتصادي والإجتماعي شملت الطرق ومياه الشرب والكهرباء بالإضافة الى منشآت صحية وتعليمية.
وثمن السادة الشيوخ هذا المشروع وتساءل بعضهم عن المعايير التي اتبعت في اختيار بعض الولايات دون غيرها كما اوصى بعضهم بضرورة اشراك السكان المحليين في اختيار المشاريع وبقدر اكبر من اللامركزية واكدوا على ضرورة المتابعة الدقيقة لهذه المشاريع والسهر على تنفيذها بالصورة المطلوبة.
وخلال رده على مداخلات السادة الشيوخ قال السيد وان ابراهيما لامين وزير البترول والطاقة وزير المالية وكالة ان الجزء الأول من المشروع نفذ بشكل جيد وهو ما تأكد منه الممولون قبل ان يوافقوا على تمويل الجزء الثاني من المشروع.
وبخصوص المعايير التي اتبعت في اختيار الولايات المنفذ بها المشروع قال الوزير ان ذلك تم وفق الكم الديمغرافي للسكان وارتفاع نسبة الفقر في كل منها موضحا ان عواصم الولايات التي لم تستفد من هذا المشروع قد استفادت مؤخرا من تمويلات معتبرة قدمتها الدولة وبعض الشركاء.
ونتيجة لما اعتبره البنك الدولي تنفيذا جيدا للمشروع قدم تمويلا اضافيا بلغ اكثر من 25 مليون دولار اي مايعادل اكثر من 6 مليارات اوقية.
ويسدد هذا القرض على فترة 40 سنة من ضمنها فترة امهال 10 سنوات وبرسوم خدمة اقل من واحد في المئة سنويا من المبالغ المسحوبة من اصل القرض والغير مسددة.