مجلس الشيوخ يصادق على مشروع قانون يتعلق بمكافحة الفقر

عقد مجلس الشيوخ اليوم الخميس جلسة علنية في مقره بنواكشوط برئاسة السيد با مامادو الملقب امبارى، رئيس المجلس.
وقد خصصت الجلسة، التي حضرها وزير المالية السيد آمادي كامارا وزير الشؤون الإقتصادية والتنمية وكالة صحبة عدد من معاونيه، لمناقشة والتصديق على مشروع قانون
يسمح بالمصادقة عى اتفاقية القرض الموقعة في جدة بتاريخ 5 سبتمبر 2010 بين حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية والبنك الإسلامي للتنمية والمخصصة لتمويل مشروع “المعرفة القرائية والمهنية لمكافحة الفقر”.
وثمن السادة الشيوخ- خلال هذه الجلسة- مشروع القانون وتقدموا بجملة من التساؤلات والإستشكالات للوزير، حيث أثاروا قضايا من قبيل إعطاء الأولوية لتعبئة الموارد الداخلية وتحسين تسيير الموارد الخارجية واهمية اعتماد اللامركزية في تسيير المشاريع والتركيز على جيوب الفقر.
وتساءلوا عن مصير عدة مشاريع مماثلة أقرت في الماضي خاصة بمكافحة الفقر والدمج ومحو الأمية وغيرها، مطالبين بضمانات حقيقية لنجاح هذا المشروع بما في ذلك تحسيس المستهدفين ومنظمات المجتمع المدني بغية الإستفادة من هذا المشروع على احسن وجه.
وفي رده على السادة الشيوخ، أكد وزيرالشؤون الاقتصادية وكالة، على أهمية هذا المشروع باعتباره يدخل في اطار المقاربة الأفقية لمكافحة الفقر، مضيفا ان تنفيذه تتولاه ادارة مشاريع التعليم والتكوين بوزارة الشؤون الإقتصادية والتنمية.
وبين ان الحكومة تولي عناية متميزة للتعليم مما جعلها تنشئ وزارة دولة مكلفة بالتعليم ستنظم منتديات عامة لإصلاح التعليم في وقت لاحق بإذن الله.
واضاف الوزير ان السلطات العمومية استطاعت تعبئة الموارد الخارجية دون اهمال للموارد الداخلية وذلك بشروط ميسرة في الغالب، موضحا ان نسبة النمو قد بلغت 4،5 في المائة وتراجع الفقر من 46 في المائة الى 42 في المائة.