مجلس الشيوخ يصادق على اتفاقية لتمويل مشروع الكابل البحري

عقد مجلس الشيوخ اليوم الثلاثاء جلسة علنية في مقره بنواكشوط برئاسة السيد با مامادو الملقب امبارى، رئيس المجلس.
ومثل الحكومة في الجلسة الوزير المنتدب لدى وزير الدولة للتهذيب الوطني المكلف بالتشغيل والتكوين المهني والتقنيات الجديدة.
وخصصت الجلسة لمناقشة مشروع قانون التأهيل الذي يسمح للحكومة، طبقا للمادة60 من الدستور، بالمصادقة بأمر قانوني على اتفاقية القرض التي ستوقع بين حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية والبنك الأروبي للاستثمار والمخصصة لتمويل مشروع الكابل البحري الرابط بين غرب افريقيا وأوربا.
وتركزت مداخلات الشيوخ وتساؤلاتهم على مدى التأثير البيئي لهذا الكابل خاصة على الوسط البحري.
كما استفسروا حول الجهات التي ستستفيد من الكابل، ومردوديته في مجال التشغيل، وانعكاسه على التنافس بين شركات الاتصال في البلاد.
وفي رده على مداخلات الشيوخ أوضح الوزير أن المشروع يدخل في إطار عصرنة قطاع الاتصالات الوطنية وتطوير الربط الدولي لموريتانيا من خلال الكابل البحري موضوع الاتفاقية.
وأضاف الوزير أن هذا الربط سيمكن من تحسين العرض العمومي للخدمات الأساسية وتحسين مستوى التنافس بين مؤسسات الاتصال في البلاد، كما سيشجع الشركات الأجنبية على الاستثمار في موريتانيا.
وأعلن أنه قد تم في هذا الإطار إنشاء تجمع ذا نفع عام يدعى الموريتانية للاتصالات الدولية يجمع الدولة الموريتانية من خلال (موريبوصت) بالفاعلين في مجال الإتصالات(موريتل-ماتل-شنقيتل)والقطاع الخاص.
كما سيتم ربط موريتانيا دوليا من خلال الكابل البحري، الذي سيمتد على مسافة سبعة عشر ألف (17000)كلم على طول شاطئ المحيط الأطلسي من فرنسا حتى جنوب إفريقيا.
ويصل المبلغ الإجمالي للاستثمار ستمائة وثمانين (680)مليون دولار امريكي، فيما تبلغ تكلفة نقطة الربط في نواكشوط خمسة وعشرين (25)مليون دولار أمريكي.