مجلس الشيوخ يصادق على اتفاقية قرض لدعم الميزانية

عقد مجلس الشيوخ اليوم الثلاثاء جلسة علنية في مقره بنواكشوط برئاسة السيد با مامادو الملقب امبارى، رئيس المجلس.
وقد خصصت الجلسة التي مثل الحكومة فيها وزير المالية، لمناقشة مشروع قانون التأهيل الذي يسمح للحكومة، طبقا للمادة 60 من الدستور، بالمصادقة بأمر قانوني على اتفاقية القرض التي ستوقع بين حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية والوكالة الفرنسية للتنمية والمخصصصة لدعم الميزانية.
وتركزت مداخلات الشيوخ وتساؤلاتهم على تأثير المنهجية الجديدة للتمويلات على التشغيل، والقطاعات المستفيدة من الموارد المتأتية من الاتفاقية، ونسبة الفائدة على القرض.
وفي رده على هذه التساؤلات، أوضح وزير المالية أن الحكومة تتبع منهجية جديدة من اجل تعبئة الموارد الخارجية، من خلال دمج التمويلات المباشرة للميزانية، مبرزا أن ذلك سيجنبها تعقيدات الأساليب السابقة في تنفيذ مثل هذه المشاريع المتميز بالبطء وارتفاع التكاليف.
وأضاف أن الأساليب السابقة تفرض تنظيميا إنشاء إدارات خاصة واشتراط إذن من الممول عند كل سحب لصالح المشروع، بينما تمكن المنهجية الجديدة من إدماج القرض مباشرة في ميزانية الدولة وتسييره من قبل الإدارة المعنية.
وأكد السيد حاميدي كامرا وزير المالية أن الممولين بدأوا بقتنعون بهذه المنهجية خصوصا بعد ما تأكدوا من ان تنفيذ الميزانية يتم بشفافية تامة.
وأوضح أن نصف هذا الدعم سيخصص للشركة الوطنية للكهرباء، بينما يذهب النصف الآخر الى ميزانية الدولة.
وبخصوص نسبة الفائدة التي ستتحملها موريتانيا قال الوزير إنها أقل من واحد(1) في المائة.