مجلس الشيوخ يصادق على اتفاقية بين موريتانيا والجزائر حول الأوقاف

عقد مجلس الشيوخ صباح اليوم الأحد جلسة علنية برئاسة السيد با مامادو الملقب امبارى، رئيس المجلس، صادق خلالها على على اتفاقية في مجال الأوقاف والشؤون الإسلامية بين الجزائر وموريتانيا موقعة سنة 2004.
ومثلت الحكومة في هذه الجلسة من طرف وزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي، السيد احمد ولد النيني.
وقد ناقش الشيوخ باستفاضة مواد الاتفاقية وتطرق النقاش إلى عمل قطاع الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي، وأبدى بعضهم جملة من الملاحظات تركزت اساسا حول دور القطاع في ترسيخ القيم الفاضلة والمحافظة على المظاهر الإسلامية وتفعيل رسالة المسجد ودوره في هذا المجال.
وقال بعض الشيوخ ان الجوانب الدينية والروحية تعتبر من اهم مقومات الدولة الموريتانية، لذا يجب توجيه الخطباء الى تناول المواضيع ذات الصلة بمنظومتنا الأخلاقية والدينية والحفاظ على صورة البلاد.
وثمن بعض المتدخلين من أعضاء المجلس تحويل المعهد العالي للدراسات والبحوث الإسلامية إلى جامعة للعلوم الإسلامية، وإنشاء إذاعة للقرآن الكريم ومشروع طباعة مصحف وطني وكذا اكتتاب الوزارة لأئمة المساجد.
وفي معرض رده على مداخلات الشيوخ، أكد الوزير أن التعاون الموريتاني الجزائري متميز، موضحا استفادة الشقيقة الجزائر من التجربة الموريتانية في مجال مكافحة الغلو والتطرف.
وأضاف “ان الوزارة مهتمة جدا بمنظومتنا الأخلاقية ومستعدة لمكافحة المسلكيات التي تسيء الى سمعة البلد سواء على المستوى الداخلي اوالخارجي”.
وقال السيد أحمد ولد النيني ان الوزارة تنوي انشاء معاهد في جميع مقاطعات البلد لاستيعاب خريجي المحاظر”.
واضاف ان قطاع الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي اختار عدم اعتماد الخطباء الموجهين في المساجد وترك الحرية للائمة الذين يتفاعلون مع السكان.