أكثر من ثلاثة ملايين يورو لتثمين الزراعة المروية بموريتانيا

تم اليوم الخميس في نواكشوط، التوقيع على بروتوكول بين موريتانيا والمملكة الأسبانية يتعلق بتمويل مشروع لتثمين الزراعة المروية على ضفاف النهر وبلوغ الاكتفاء الذاتي في مجال الغذاء.
ويصل الغلاف المالي لهذا المشروع-الممتد على مدى أربع سنوات -240،3 مليون يورو،أي ما يعادل 156،1مليار أوقية.
ويهدف هذا المشروع- موضوع البرتوكول-إلى تحسين السياسات المتبعة في مجال الاكتفاء الذاتي في منطقة النهر وإرساء قواعد تنويع وتكثيف الزراعات المروية في إطار تصور وتسيير دائم لأنظمة الري يراعي مردودية المنتجات والفرص المتاحة في الأسواق.
ووقع الاتفاقية من الجانب الموريتاني كل من وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية ووزير التنمية الريفية ومن الجانب الأسباني السفير الأسباني في موريتانيا ومنسق وكالة التعاون في موريتانيا.
وأكد وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية في كلمة بالمناسبة أن المشروع يتركز أساسا حول تنويع المحاصيل والري وتسييرالاراضي المستغلة والاستفادة من النتائج المحصول عليها في مجال التنويع الزراعي.
وأضاف أنه من المنتظر أن يحقق المشروع جملة من النتائج من ضمنها، إنشاء شبكة للتعريف بأنظمة تنويع المحاصيل وإنتاج بذورالاعلاف والحبوب وتوزيعها بمساعدة شركاء وطنيين وتطوير أساليب تسيير المزارع الجماعية واعتماد أنظمة بديلة للري بما يتناسب مع ظروف صغار المزارعين وإنشاء مرصد لصالحهم يعنى بمراقبة فروع الإنتاج والأسواق والاستفادة من نتائج المشروع وتوظيفها في توجيه سياسات قطاع الزراعة المروية.
وأوضح السيد محمد ولد العابد أن تنفيذ هذا المشروع يأتي تمشيا مع توجيهات ونتائج مراجعة القطاع الريفي التي قيم بها مؤخرا ومع بنود الاتفاق الإطار للتعاون العلمي والفني الموقع في مايو 1990 بين الحكومة الموريتانية والمملكة الأسبانية وكذا توجيهات اللجنة المشتركة للتعاون العلمي والفني والتربوي المنعقدة في يونيو 2004.
وأبرز سعادة السيد آلي خاندرو بولا نكو ماتا، سفير المملكة الأسبانية في نواكشوط في كلمته أن المخطط الرئيسي للفترة من 2005 و2008 للتعاون الأسباني يعتبر أن الأمن الغذائي يشكل أولوية استراتيجية ضمن تدخلات المشروع في ميدان مكافحة الفقر.
وقال أن ما يقارب مليار شخص في العالم يعيشون تحت خط الفقر بدخل يقل عن دولار واحد لليوم ،مذكرا بأن وضعية موريتانيا في هذا المجال تمس نسبة معتبرة من السكان وأن ذلك يتطلب زيادة في البحث عن أساليب جديدة لتحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال الغذاء يضمن لكل أفراد الأسرة حدا أدني من الغذاء السليم.
وأشار إلى أن مشروع تثمين الأمن الغذائي في موريتانيا سيمكن من إقامة إطار من التعاون والشراكة يسمح بالتبادل التكنولوجي بين مراكز البحث الأسبانية الممثلة في المعهد الوطني للبحث العلمي والجامعة متعددة الاختصاصات في كاتالونيا والمعاهد الموريتانية.