النواب يجيزون قانون المصادقة علي اتفاق تعاون بين موريتانيا والجزائر في مجال الشؤون الإسلامية والأوقاف

صادقت الجمعية الوطنية في جلسة علنية عقدتها اليوم الاثنين في مقرها برئاسة نائب رئيس الجمعية، النائب العربي ولد جدين، علي مشروع قانون قدمته الحكومة، يتعلق بالمصادقة علي اتفاق تعاون في مجال الشؤون الإسلامية والأوقاف، موقع بين موريتانيا والجزائر بتاريخ 27 ديسمبر 2004.
وينص الاتفاقع ، علي تعاون البلدين في مجالات، التكوين وتبادل التشريعات والنظم والقوانين والعمل بكل الوسائل علي مواجهة التيارات الهدامة والالتزام بالوسطية والاعتدال في الاسلام، كما يشجع الاتفاق تبادل الخبرة والمعلومات بين البلدين، خاصة تلك المتعلقة بتنظيم الزكاة وعمارة المساجد وتنسيق وتوحيد الأنظمة واللوائح المتعلقة بها.
وتركزت مداخلات النواب حول مشروع القانون،علي مطالبتهم الحكومة بالسهر على مستقبل خريجي المحاظر، بما يمكنهم من ولوج المعاهد والجامعات وسوق العمل؛ وطالب بعض النواب، بتوفير آلية تأطير ومتابعة للنشاطات الدعوية التي تمارسها بعض الجماعات.
وفي تقديمه لمشروع القانون وردوده علي مداخلات النواب، بين وزير الشؤون لاسلامية والتعليم الاصلي السيد احمد ولد النيني، أهمية الاتفاق الموريتاني الجزائري في مجال التعاون ونشر الفكر الإسلامي الوسطي، وتوحيد الرؤي حول قضايا الأمة، مبرزا على الخصوص ما يفتحه الاتفاق من آفاق التعاون في مجال التكوين والتنظيم والتأطير، ومجالات التعليم والدعوة والإرشاد، وتكوين الأئمة وأساتذة التعليم الأصلي، وإحياء التراث الإسلامي من خلال صيانة وتحقيق ونشر المخطوطات.