مجلس الشيوخ يصادق على مشروعي قانونين يتعلقان باتفاقية قرض وتعاون فى مجال التكوين المهني

صادق مجلس الشيوخ اليوم الاثنين خلال جلسة علنية برئاسة السيد با مامادو الملقب امبارى رئيس المجلس على مشروعي قانونين ، احدهما يسمح بالمصادقة على اتفاقية القرض الموقعة بتاريخ 13 اكتوبر 2010 بين حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية والمخصصة للتمويل الجزئي لمشروع بناء الحرم الجديد لجامعة نواكشوط.
بينما يسمح الثاني بالمصادقة على اتفاقية التعاون بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في مجال التكوين المهني والموقعة في نواكشوط بتاريخ 18 ابريل 2003.
وخلال مناقشة مشروع القانون الأول الذي حضره وزير التعليم الأساسي السيد احمدو ولد إدي وزير التعليم العالي والثانوي وكالة ووزير الشؤون الاقتصادية والتنمية السيد سيدي ولد التاه،عبر المتدخلون من الشيوخ عن أهمية المشروع ودعوا الى إتباع أسلوب شفافية في تنفيذ المشاريع التنموية بصورة عامة.
واعتبروا الموقع الذي شيد فيه المقر الجديد لجامعة نواكشوط بعيدا عن الطلاب خاصة أبناء الطبقات الفقيرة وطالبوا بتخصيص وسائل نقل للطلاب ممن لم يستفيدوا من الإقامة بالحي الجامعي.
كما طالبوا باستقبال جامعة نواكشوط للطلاب الموريتانيين المتخرجين من الثانويان الأجنبية، إذ أن الكثير منهم لا تتاح له فرصة متابعة الدراسة في البلدان التي حصلوا فيها على الثانوية العامة.
وتساءل بعض الشيوخ عن أسباب تأخر إنشاء جامعات في الولايات الداخلية.
وقد رد وزير التعليم على تساؤلات الشيوخ حيث أوضح بخصوص إنشاء جامعات في الداخل أن دراسة تشييد جامعة في عاصمة ولاية لعصابة كيفة قد انتهت وسيشرع في بنائها قريبا على أن التفكير جاري في إقامة جامعات أخرى في باق الولايات حسب المعايير المتبعة.
وأوضح السيد محمد ولد خونه وزير الشغل والتكوين المهني والتقنيات الجديدة خلال مناقشة مشروع القانون الثاني، أن هذا المشروع سيشكل مساهمة قيمة في مجال التكوين المهني وترقية التشغيل ومكافحة الفقر ومخلفاته في بلدنا، كما سيعطي فرصة للتعاون من اجل تحسين أداء منظومة التكوين المهني في البلد سواء تعلق الأمر بالمنحة المتوسطة أو بإعارة المكونين أو تكوينهم أو بتوأمة بين مؤسسات التكوين المهني في موريتانيا والجمهورية الجزائرية الشقيقة..
وقال الوزير أن قطاعه يركز على توصيات السادة الشيوخ خاصة ما يتعلق بتطوير البنى التحتية لمؤسسات التكوين المهني وتوجيه الطلاب والمكونين في المجالات التي يحتاجها البلد كالزراعة والبناء ومشاريع استخراج البترول والمعادن.