افتتاح ورشة لاستعراض التقرير المؤقت حول المراجعة المؤسسية لقطاع البيئة

بدأت صباح اليوم الاحد في قصر المؤتمرات بانواكشوط اشغال ورشة استعراض التقرير المؤقت حول المراجعة المؤسسية لقطاع البيئة في موريتانيا، والمنظمة من طرف الوزارة المنتدبة لدى الوزير الاول المكلفة بالبيئة بالتعاون مع وكالة التعاون الالماني (برنامج تسيير الموارد الطبيعية في موريتانيا).
وسيعكف المشاركون في هذه الورشة وهم من القطاعات المعنية بمجال البيئة خلال يوم واحد، على استعراض التقرير المذكور للخروج بنتائج وتوصيات من شأنها أن تسهم بصفة فعالة في إنجاح الخطط والبرامج التي ينفذها هذا القطاع في مجال البيئة.
وأشرف على افتتاح الورشة السيد جيبي صو، مستشار الوزير الاول الذي قال إن مراجعة هذا التقرير ستمكن من التوصل الى نتائج هامة واكثر فعالية في مجال البيئة، مبرزا أن بلادنا عملت منذ سنوات الجفاف خلال السبعينيات، على وضع آليات وبرامج لمكافحة ظاهرة التصحر والمحافظة على الغطاء النباتي عن طريق التشجير وغيرها من مختلف الانشطة الفعالة في هذا الاطار، إضافة الى وضع مخطط وطني لمكافحة التصحر.
وأضاف أن اعتماد الحكومة سنة 2006 لاستراتيجية وطنية للتنمية المستديمة ومخطط العمل الوطني للبيئة، وضع اطارا توجيهيا واضحا يترجم التبادل الاساسي في تسيير البيئة في عالم اليوم.
وأوضح ان الحكومة وضعت مشاريع من شأنها أن تسهم في مكافحة التصحر كالاحزمة الخضراء التي يدخل في إطارها الحزام الاخضر الذي بدأ مؤخرا والرامي الى وقف زحف الرمال التي اصبحت تهدد العاصمة نواكشوط. كما انطلقت المكونة البيئية الخاصة لبرنامج التنمية المستديمة للواحات.
أكد أن مختلف هذه البرامج التنموية تدخل في إطار اهتمامات رئيس الجمهورية الرامية الى مكافحة الفقر والتحسين من ظروف المواطنين، وهو ما تعمل حكومة الوزير الاول على تنفيذه.
وكان السيد كلوس مارشان، مسؤول برنامج تسيير الموارد الطبيعية في موريتانيا التابع لوكالة التعاون الالماني قد تناول الكلام قبل ذلك، حيث أشاد بأهمية هذا التقرير مؤكدا أن مراجعته ستمكن من الخروج بنتائج ستعزز بدون شك جهود بلادنا في مجال مكافحة التصحر.
وجرى حفل الافتتاح بحضور الامين العام للوزارة المنتدبة لدى الوزير الاول المكلفة بالبيئة والتنمية المستدامة.