المفوضية السامية لحقوق الانسان تفتتح مكتبا لها بموريتانيا

أوضح السيد محمد عبد الله ولد خطره مفوض حقوق الانسان والعمل الانساني والعلاقات مع المجتمع المدني ان رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز يولي عناية خاصة لترقية وحماية حقوق الانسان على الصعيدين الوطني والدولي،معتبرا ان ذلك تجسد في البدء بحل ملف الارث الانساني ومحاربة آثار الاسترقاق وتعزيزآليات حماية حقوق الانسان،وصيانة الحريات العامة والفردية،وفي انتخاب بلادنا مؤخرا عضوا في مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة.
وأضاف خلال اشرافه مساء اليوم الخميس بمقاطعة تفرغ زينة على افتتاح المكتب الوطني للمفوضية السامية لحقوق الانسان بموريتانيا أن هذاالحدث الذي يتزامن مع تخليد اليوم العالمي لحقوق الانسان جاء نتيجة الجهود الثنائية بين الحكومة الموريتانية والمفوضية السامية لحقوق الانسان سعيا الي توطيد المكتسبات ورفع التحديات من خلال العون الفني الذي سيستفيد منه جميع الفاعلين في مجال حقوق الانسان.
وأكد استعداد بلادنا وحرصها للمساهمة في انجاح هذه الممثلية،متوجها بالشكر للمفوضة السامية السيدة نافي أبيلاري على دعمها لفتح هذاالمكتب.
وبدورها هنأت السيدة كومبا مار كاديو الممثلة المقيمة لبرنامج الامم المتحدة للتنمية،منسقة هيئة الأمم المتحدة-الحكومة الموريتانية على توقيع اتفاق أفتتاح هذا المكتب الذي يدل على الارادة السياسية الرامية الى احترام وحماية وترقية حقوق الانسان.
واعتبرت ان منظومة الامم المتحدة في موريتانيا تأخذ من ترقية حقوق الانسان محورا ذاأولوية في تدخلاتها بأعتباران ذلك هوالخطوة الاولى في الطريق الى التنمية.
وجددت دعم منظومة الامم المتحدة المستمر لموريتانيا من أجل تنمية ثقافة حقوق الانسان والمساهمة في تدعيم آليات المتابعة حسب المعاييرالدولية المنصوص عليها.
اأماالسيد مارسل آكبوفو ممثل المفوضية السامية لحقوق الانسان التابعة للامم المتحدة بموريتانيا فقد أعتبر أن هذا المكتب سيقوم بالتعاون مع الحكومة الموريتانية في مجالات معينة تتعلق بتطبيق معايير حقوف الانسان وبالاخص المعاهدات الدولية التى وقعت عليها موريتانيا المتعلقة بالاصلاح القضائي ومحاربة آثار الاسترقاق،مشيراالى أن المكتب سيقدم أيضا المشورة والمساعدة للجنة الوطنية لحقوق الانسان وادارة حقوق الانسان وجميع المؤسسات الوطنية العاملة في مجال حماية وترقية حقوق الانسان.
وجري حفل أفتتاح هذاالمكتب بحضور وزيرالدفاع الوطني،والمفوض المساعد لحقوق الأنسان والعمل الانساني والعلاقات مع المجتمع المدني،ورئيس اللجنة الوطنية لحقوق الأنسان،وبعض أعضاء السلك الديبلوماسي المعتمدين فى بلادنا وممثلي بعض منظمات المجتمع المدني الناشطة في مجال ترقية وحماية حقوق الأنسان.