وزيرا الشؤون الاقتصادية والتنمية والتعليم الأساسي يعلقان على مجلس الوزراء
نظم مساء اليوم الخميس بمباني وزارة الاتصال والعلاقات مع البرلمان في نواكشوط مؤتمر صحفي للتعليق على نتائج مجلس الوزراء تحدث خلاله وزيرا الشؤون الأقتصادية والتنمية والتعليم الأساسي على التوالي السيد سيدي ولد التاه،والسيد أحمدو ولد إدي ولد محمد الراضي.
وأكد السيد سيدي ولد التاه وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية أن اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي المنعقد اليوم تمت فيه المصادقة على مشروعي أمرين قانونيين يتعلقان بتمويل شبكة مياه نواكشوط.
وأوضح انه بعد تدشين مشروع آفطوط الساحلي بجرف المياه إلى مدينة نواكشوط من نهر السينغال حان الوقت لتحديث وتوسعة شبكة المياه داخل نواكشوط لتشمل جميع الأحياء في هذه المدينة المترامية الأطراف.
وبين السيد الوزير أنه على ضوء الدراسات التي تم القيام بها تبين أن التكلفة التقديرية لهذا المشروع تناهز 130 مليون دولار أي مايعادل تقريبا 37 مليار أوقية وأجاز مجلس الوزراء اليوم اتفاقيتي تمويل إحداهما مع الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي بمبلغ 10 مليون دولار كويتي أي ما يناهز 35 مليون دولار والثانية مع الصندوق السعودي للتنمية بمبلغ 95 مليون اريال سعودي أي مايعادل تقريبا4ر25 مليون دولار.
وقال “ان هذا التمويل مخصص للجزء الرئيس الذي سيمكن من مد الشبكة الرئيسية إلى مختلف مقاطعات نواكشوط وإعادة تاهيل وتطوير شبكة المدينة التي تشكل حاليا عائقا امام تدفق المياه الى جميع احياء نواكشوط وكذلك اقامة شبكة شاملة لدار النعيم وتيارت فيما ستتوالى انشاء الله التمويلات لتغطية باقي مقاطعات مدينة نواكشوط حيث تم الحصول على تمويل كامل لهذا المشروع من طرف البنك الاسلامي للتنمية والصندوق الكويتي للتنمية اللذين تعهدا بتقديم تمويلات قريبا لتغطية الجزء المتبقي من تمويل هذا المشروع”.
واضاف انه تمت المصادقة خلال الاجتماع على الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الرشوةوذلك تطبيقالبرنامج رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز الذي يرتكز تركيزا اساسيا على محاربة الرشوة والفساد لسبيبين اساسيين الاول منهما ان هذا البلد يزخر بالخيرات ولكنه ظل يعاني من سوء التنمية وسوء التسيير وظل متاخرا عن الركب لمدة عقود عديدة بسبب الرشوة والفساد وسوء التسيير الذي لايمكن تحقيق اي تنمية مع وجودهما ولايمكن الاستغلال الرشيد للخيرات التي تنعم بها موريتانيافي ظلهما.
واشار السيد سيدي ولد التاه الى الانجازات الهامة التي تم انجازها خلال الفترة القصيرة بعد انتخاب رئيس الجمهورية والتي تمت بموارد ذاتية من ميزانية الدولة ولم تتم بتمويلات خارجية بل بفضل حسن التسيير وترشيد النفقات العامة ومكافحة الفساد،مشيراالى المبالغ الكثيرة التي تم استرجاعها من طرف الخزينة العامة بعد أن قامت الاجهزة المختصة بعمليات تفتيش في الاداراة الحكومية ومؤسسات الدولة.
واضاف ان هذه الاستراتيجية تعتبر محورا اساسيا من برنامج رئيس الجمهورية وانهاتعتمد مجموعة من المبادئ من اهمها العمل على مكافحة الرشوة والفساد حتى تعطي نتائج سريعة وتمكن من ترشيد المال العام ومن صيانته ،إضافة الى إضفاء الاخلاق على العمل العمومي وتمكين المواطنين من الولوج الى الخدمات الاساسية بطريقة شفافة يتساوى فيها الجميع من دون الحاجة الى تقديم رشاوي للموظفين .
كما تمكن المستثمر من ان يطمئن على انه امام تشريعات مستقرة وامام بلد يحترم نفسه وقوانينه ومن يتخذ قرار الاستثمار فيه ،مؤكدا على ان هذا يعد عاملا مشجعا سيكون له بالغ الاثر في استقطاب الاستثمارات الوافدة وهو المدخل العام للاصلاح الشامل الذي تسعى الحكومة الى تحقيقة من اجل النهوض بهذا البلد.
وبين ان محاربة هذه المسلكيات الضارة ليست مسؤولية الحكومة وحدها بقدر ماهي مسؤولية القطاع العام والقطاع الخاص والمنتخبين المحليين والوطنيين والمجتمع المدني والصحافة فالكل مدعو للمساهمة في هذه العملية من موقعه واختصاصه .
واوضح ان الاجرءات المتخذة لمحاربة هذه المسلكيات يمكن ان تقسم الى أربع مجموعات الاولى هي مجموعة الاعلام والتحسيس وهذا دور الحكومة ووسائل الاعلام والمجتمع المدني والمنتخبين والنخبة المثقفة .
اما المجموعة الثانية فهي اجراءات وقائية تتعلق بتصحيح الاجراءات الحكومية حتى لايكون هناك منفذ للرشوة ومن ضمن ماصادقت عليه الحكومة وصادق عليه البرلمان من اقامة مدونة جديدة للصفقات العمومية وتسعى الحكومة حاليا لاستكمال المراسيم التي سيتم المصادقة عليها قريبا باذن الله وضع هياكل جديدة لهئيات الابرام وتقييم الصفقات.
فيما تتجسد المجموعة الثالثة من الاجراءات في اجراءات عقابية اذ لم يعد هنالك مجال للافلات من القانون وبالتالي فليس هناك شخص فوق القانون ويسمح له بان يتجاوزه او يقوم باعمال لايسمح بها القانون،مشيرا الى ان المشكلة ليست عدم وجود التشريعات والمساطر القانونية وانما المشكلة هي التطبيق وهو ماسيكون من الان يضيف الوزير صارما في هذا المجال.
أماالمجموعة الرابعة فهي التعامل الدولي ،حيث هناك مجموعة من الشبكات لمتابعة الرشوة في العلم ومجموعة من المعاهدات والاتفاقيات صادقت عليها بلادنا وهو ماسيمكننا من التعاون مع الدول الاخرى ان نكافح الرشوة على المستوى الوطني وذلك بمايترتب من علاقات مالية مع الدول الاجنبية والمؤسسات والهيئات
وبدوره اوضح السيد احمدو ولد إدي ولد محمد الراظي ان التعليم هو صمام الامان لاي مجتمع وهو الحارس الامين للمجتمع وخاصة الاساسي منه فباصلاحه يصلح المجتمع ويتطور ويأمن ضد الارهاب والفقر وكل الآفات .
واضاف انه ضمن هذا السياق صادقت الحكومة اليوم خلال مجلس الوزراء على مشروع مرسوم يقضي بتعديل ترتيبات بعض المواد الخاصة بمدارس تكوين المعلمين، و لكون المعلم يمثل حجر الزاوية وهو الاساس الذي ينبني عليه التعليم بدات الحكومة في اصلاح مايسمى بمدارس تكوين المعلمين .
وبين ان المشروع المنظم لهذه المدارس قد طرء عليه تعديلين اساسيين الاول منهما هو زيادة مدة التكوين بهذه المدارس حيث ان التلاميد مدارس تكوين المعلمين سيقضون ابتداءا من هذه السنة 3 سنوات بدلا من سنتين بالنسبة للمسابقات الخارجية اما المسابقات الداخلية فسيمضون في التكوين سنتين وذلك ليكون المعلم قادرا على ادارة برنامج السنة الدراسية للتلميذ.
واوضح السيد الوزير ان الاجراء الثاني والاهم هو ان مدارس تكوين المعلمين لن تكتتب ابتداءا من هذه السنة الى المعلمين الحاصلين على شهادة الباكلوريا.
وبين ان هذين الاجراءين سيمكنان من تطور مذهل للمستوى العلمي للمعلمين ،مشيرا الى ان هذه السنة الثالثة ستخصص للرفع من مستوى المعلم أكاديميا في اللغات والعلوم الطبيعية والرياضيات ويرافق هذين الاجراءين اجراء ثالث وهو اختيار طاقم من مكونين اكفاء قادرين على تكوين هؤلاء المعلمين بوصفهم القاعدة الأساسية للتعليم .
وقد رد السادة الوزراء على مجمل تساؤلات الصحفيين المتعلقة بهذه المواضيع