مجلس الشيوخ يصادق على مشروع قانون لتمويل انشاء طريق كيفه-كنكوصه

عقد مجلس الشيوخ اليوم الأربعاء جلسة علنية في مقره بنواكشوط تحت رئاسة السيد با مامادو الملقب امبارى، رئيس المجلس.
وصادق المجلس خلال هذه الجلسة بالإجماع على مشروع قانون يسمح بالمصادقة على أمر قانوني يخص اتفاقيتي القرض والاستصناع الموقعتين بتاريخ 14 اكتوبر 2010 في نواكشوط بين حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية والبنك الإسلامي للتنمية والمخصصتين لتمويل مشروع انشاء الطريق الرابط بين كيفه وكنكوصه.
وقد حضر الجلسة وزيرا الشؤون الإقتصادية والتنمية والتجهيز والنقل على التوالي السيد سيدي ولد اتاه والسيد كماراموسى سيدي بوبو الذي اشاد بما يكتسيه هذا الطريق من اهمية باعتباره يشكل مساهمة قيمة في شبكة الطرق اذ يمثل المقطع الرابع من الطريق الرابط بين تيجكجه وقابو مرورا بكيفه، كما انه سيساهم في تحسين الظروف المعشية لسكان 21 قرية ممتدة على طول 83 كيلو متر مابين مدينتي كيفه وكنكوصه.
وخلال مداخلاتهم اشاد السادة الشيوخ بهذا المشروع نظرا لما له من تأثير ايجابي على حياة السكان في هذه المناطق وخاصة فيما يتعلق بتكلفة النقل والرفع من مستوى أمن وجودة نقل الأشخاص والممتلكات وذلك من خلال تنظيم احسن للنقل الحضري والنقل بين المدن.
كما طالب بعض الشيوخ باعطاء قطاع الطرق الأولوية في التنمية لدورها في تسهيل تنقل الأفراد والبضائع بين المدن والقرى داخل الوطن من جهة وبين موريتانيا والدول المجاورة من جهة اخرى.
كما طالب بعضهم بضرورة اتباع المعايير الفنية التي تضمن انجاز طرق قادرة على المقاومة وذات مواصفات عالمية من حيث الجودة مع ضمان صيانتها.
ورد الوزيران على تساؤلات السادة الشيوخ حول اعطاء الأولوية في بناء الطرق للمؤسسات الوطنية واعتماد شفافية في اختيار الجهات المنفذة، حيث قال وزير الشؤون الإقتصادية والتنمية ان جميع الصفقات تخضع للمناقصة وفقا للقانون مع اعطاء امتيازات للمؤسسات الوطنية.
ويتكون تمويل هذا المشروع من قرض عادي يبلغ 426،4 مليار اوقية يتم تسديدها على مدى 25 سنة بمافيها فترة سماح 7 سنوات برسوم خدمة لا تتجاوز 5،2 في المائة سنويا من اصل القرض بالإضافة الى قرض استصناع يبلغ 216،4 مليار أوقية سيسدد على مدى 16 سنة بعد فترة امهال 4 سنوات.