مجلس الشيوخ يصادق على مشروع قانون حول حماية واستثمار الوسط البحري

صادق مجلس الشيوخ اليوم الثلاثاء خلال جلسة علنية برئاسة السيد با مامادو الملقب امبارى رئيس المجلس، على مشروع قانون يسمح بالمصادقة على الإتفاقية المتعلقة بالتعاون في مجال حماية واستثمار الوسط البحري والمناطق الشاطئية في اقليم غرب و وسط افريقيا وافريقيا الجنوبية.
وجاءت المصادقة بعد مناقشة مستفيضة حضرها الوزير المنتدب المكلف بالبيئة والتنمية المستدامة، السيد با حسينو حمادي محاطا بعدد من معاونيه.
وركز جل المتدخلين حول ضرورة حماية الشواطئ الوطنية من القرصنة الأجنبية والمحافظة على البيئة البحرية من التلوث، كما طالب الشيوخ الحكومة بالتوجه الى المنظمة قصد اعتماد اللغة العربية كلغة لهذه الإتفاقية.
وفي رده على هذه التساؤلات، بين الوزير ان الحكومة عاكفة على ايجاد آلية لمحاربة الكوارث البحرية في الوسط البحري، مبرزا انها ستقوم لاحقا بايداع قانون غايته الحماية من التلوث ووضع مخطط يدعى “بولمار” سيضم مصالح متعددة للدولة.
وبخصوص اعتماد اللغة العربية، قال الوزير ان ذلك ممكن باعتبار اللغة العربية احدى اللغات المعتمدة عالميا.
وبعد ان صادق مجلس الشيوخ بالإجماع على هذه الإتفاقية تم ايداع ثلاثة مشاريع قوانين، وهي:
– مشروع قانون يسمح بالمصادقة على اتفاقيتي القرض والاستصناع الموقعتين في نواكشوط بتاريخ 14 اكتوبر 2010 بين حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية والبنك الإسلامي للتنمية المخصصتين لتمويل مشروع بناء الطريق الرابط بين كيفه وكنكوصه.
– مشروع قانون يسمح بالمصادقة على اتفاقية القرض الموقعة في نواكشوط بتاريخ 14 اكتوبر 2010 بين حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية والصندوق الكويتي للتنمية الإقتصادية العربية المخصص للتمويل الجزئي لمشروع بناء حي جامعي لصالح جامعة نواكشوط.
– مشروع قانون يسمح بالمصادقة على اتفاقيتي القرض والإستصناع الموقعتين بتاريخ 14 اكتوبر 2010 في نواكشوط بين حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية والبنك الإسلامي للتنمية والمخصصتين لتمويل مشروع امداد المنطقة الشرقية من آفطوط الشرقي بالمياه الصالحة للشرب.