وزارة الداخلية تدعو أطر الدولة إلي المساهمة في شرح ونشر الأهداف المرجوة من تنفيذ “مشروع تحديد الهوية”

دعت وزارة الداخلية واللامركزية الأطر في الدولة إلي المساهمة بفاعلية في شرح ونشرالأهداف المرجوة من تنفيذ مشروع تحديد الهوية الموكل إلي الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة.
وجاءت الدعوة على لسان الأمين العام لوزارة الداخلية واللامركزية السيد محمد الهادي ماسينا لدى إشرافه اليوم الأربعاء بقصرالمؤتمرات في نواكشوط على افتتاح يوم تحسيسي لصالح الضباط السامين بوزارة الدفاع الوطني وكبارالموظفين في قطاعي الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي والإتصال والعلاقات مع البرلمان حول مشروع تحديد الهوية وتأمين الوثائق الوطنية.
ويهدف لقاء اليوم ال16 من نوعه، ضمن حملة التحسيس التى تنظمها الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة إلي إطلاع المعنيين ومن خلالهم مختلف الفاعلين الوطنيين على أهمية النتائج المنتظرة من تنفيذ هذا المشروع والدور المطلوب من كل موريتاني أن يلعبه في هذا المجال.
وأوضح الأمين العام لوزارة الداخلية واللامركزية في كلمة له بالمناسبة أن تنفيذ هذا المشروع سيمكن من ضبط ومراقبة الحدود ومحاربة التزوير وانتحال وثائق التعريف الوطنية والتسيير المحكم للهجرة عن طريق ضبط نقاط العبور الرسمية ومكافحة الإرهاب والإتجار غير المشروع والجريمة المنظمة العابرة للحدود.
وأضاف أن الوكالة المنفذة للمشروع ستكون المعنية بإنتاج الوثائق المؤمنة مثل عقود الإزدياد وبطاقة التعريف الوطنية وجوازات السفر وبطاقة الناخب والرخص وبطاقات الإقامة للأجانب وغيرها من الوثائق ذات الصلة بالحياة العامة للسكان في البلد مواطنين وأجانب، مقيمين أو عابرين بطريقة شرعية.
وأوضح أن السلطات العمومية في البلد تتوخي من إنجاز هذا المشروع الطموح، بلوغ جملة من الأهداف الرامية في مجملها إلي الحفاظ على الهوية وتعزيز الوحدة الوطنية والوئام الإجتماعي ووضع إحصاءات دقيقة تساهم في التنمية الإقتصادية والإجتماعية للبلد وتمكن من خلق قاعدة بيانات قوية تشمل جميع أوجه الحياة الوطنية مثل البني التحتية (الطرق، المدارس والمستشفيات، و(المساكن، التجارة، التشغيل، الخدمات).
وقال السيد محمد الهادي ماسينا “إن بلوغ تلك الأهداف سيعزز المكاسب الديمقراطية ويقرب الإدارة من المواطنين، مشيرا إلي إنجاز هذا المشروع الممول بالكامل من ميزانية الدولة الموريتانية يندرج في إطار إهتمامات رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز الرامية في مجملها إلى تحقيق آمال وتطلعات كل المواطنين.
وتابع المشاركون في لقاء اليوم عرضا مفصلا حول المشروع قدمه الإداري المدير العام للوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة السيد محمد فاضل ولد الحضرامي، الملقب امربيه ولد الولي أكد فيه أن تنفيذ هذا المشروع الهام سيمكن من وضع قاعدة بيانات كفيلة بإرساء نظام لتسيير الثروة البشرية (السكان) وتأمين جميع الوثائق الوطنية.
وأضاف أن الهدف من تنفيذ هذا المشروع هو إدخال التحسينات التى يفرضها محيطنا الدولي والذى يحتم علينا كباقي دول العالم عصرنة وثائقنا الوطنية طبقا للنظم والقوانين الدولية المعمول بها في هذا المجال.
وقال إن هذا المشروع الذى تلتزم الدولة الموريتانية بتنفيذه تحت الرعاية المباشرة لرئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز سيمكن بصفة فعالة من إقامة جو من الأمن والأمان داخل البلاد.
وحذر الإداري المدير العام للوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة من حصول نتائج عكسية للطفرة الإقتصادية المتوقعة في البلد في ظل غياب وثائق مؤمنة، إضافة إلي خطر الإرهاب والهجرة السرية والجريمة المنظمة والتهريب وغيرها من التحديات التى تحتاج إلى تحديد هوية من هو المواطن والأجنبي وإخضاع وثائق كل منها للضوابط والقوانين الدولية المعمول بها في هذا المجال.