إنعقاد الدورة ال16 للجنة توجيه المركزالإقليمي للمساعدة التقنية لغرب افريقيا

انطلقت صباح اليوم الأربعاء بفندق اطفيله في نواكشوط أعمال الدورة ال(16) للجنة التوجيه بالمركزالإقليمي للمساعدة التقنية لغرب إفريقيا التي تستضيفها موريتانيا لأول مرة منذ إنشائه في عام 2003.
وعبر وزير المالية السيد أحمد ولد مولاي أحمد،الرئيس الحالي للجنة المذكورة عن امتنانه لأعضاء هذه الهيئة على الثقة التي منحوه إياها من خلال تعيينه رئيسا لها، تطبيقا لقواعد النظام الدوري المتبع لدى هذه اللجنة.
وقال الوزير”إن مناقشات اليوم وتوجهات المستقبل ستساهم لا محالة في تحسين أنشطة المركز في مجالات إختصاصه سواء تعلق الأمر بالادارة الجمركية والجبائية أو بتسيير النفقات العامة والديون العامة وتنمية الأسواق المالية والرصد والرقابة المصرفية والإحصاءات الاقتصادية الكبرى.
وجدد الوزير التزام السلطات الموريتانية بالمساهمة في إنجاح هذه المبادرة التي انضمت إليها مع الدول الشقيقة لغرب إفريقيا للاستفادة من الخبرات والدعم المحلي المقدم من طرف صندوق النقد الدولي وغيره من الشركاء الذين يدعمون هذه المبادرة”.
ونوه بدعم مؤتمر المانحين المنعقد بتونس السنة الماضية لهذه الهيئة والذي مكنها من مواصلة جهودها لتعزيز مؤسسات الدول المعنية على مدى السنوات الأربعة القادمة.
وأكد على الأهمية التي توليها الحكومة الموريتانية لأنشطة لجنة غرب إفريقيا،مشير إلي أن لقاء اليوم سيمكن المشاركين من الإطلاع على خبرات البلدان المعنية في هذا المجال وخاصة فيما يتعلق بتنفيذ برنامج العمل السنوي عند منتصف المدة الذي تمت المصادقة عليه خلال إجتماع لجنة التوجيه بباماكو ابريل 2010.
وستركز عروض الدورة الحالية للهيئة على النتائج التي تحققت ثمرة للاصلاحات التي تنفذها الدول الأعضاء وبدعم من التعاون الوثيق بين الخبراء من صندوق النقد الدولي ولجنة غرب إفريقيا في شراكة مع المؤسسات الإقليمية وشركاء التنمية الآخرين المهتمين بهذه الإصلاحات.
وقدم خلال هذا الاجتماع عرض من طرف وزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية تطرق إلى تعزيز القدرات الإدارية خاصة في مجال تسيير الموارد البشرية الذي يشكل أولوية الأولويات بالنسبة للسلطات العمومية في البلد.
وتناول العرض ضرورة عصرنة الإدارة العمومية وتقريب خدماتها من المواطنين بغية تحقيق الأهداف والنتائج المرجوة من تلك الإدارة والمتمثلة في وضع سياسة تسيير موارد بشرية مطابقة للنظم والقوانين الدولية المعمول بها في هذا المجال.
وأضاف العرض ان تحقيق تلك الأهداف يواجه جملة من الصعوبات تتمثل في هجرة الأطر وضعف مستويات الاكتتاب ومركزة تسيير الموارد البشرية في الادارة العمومية وافتقارها إلى النظم والضوابط العصرية وتضييق المجال على اختيار الكفاءات ونقص فرص التكوين المهني وغياب التقييم الوظيفي المستمر.
وحضر حفل إفتتاح الدورة وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية السيد سيدى ولد التاه والأمين العام لوزارة المالية السيد محمد خليفه ولد بياه.