افتتاح ورشة حول المواطنة والحكم الديمقراطي في موريتانيا
بدأت صباح اليوم الأربعاء في نواكشوط أعمال ورشة منظمة بالتعاون بين وزارة الداخلية واللامركزية ممثلة في الادارة العامة للمجموعات الإقليمية والاتحاد اللوثري العالمي في بلادنا حول المواطنة والحكم الديمقراطي في موريتانيا.
ويهدف هذا اللقاء الذي يدوم يومين إلى إطلاع حكام مقاطعات وعمد بلديات العاصمة وغيرهم من الفاعلين المحليين في مجال التنمية المحلية للمجموعات الاقليمية على أهم الخطوات التى قطعتها الدولة في إطار الاستيراتيجية الوطنية للتنمية المحلية.
وأوضح المدير العام لإدارة المجموعات الاقليمية السيد عبدي ولد حرمه في كلمته الافتتاحية،أن السلطات العمومية اليوم بصدد تنفيذ جملة من البرامج التى تعمل من خلالها على تعزيز دور المواطنة والحكم الديمقراطي في التنمية.
وأضاف أن الهدف من تنفيذ تلك البرامج هو تعزيز دور المواطن وجعله أكثر فاعلية ومشاركة في التنمية وبناء الدولة ممايتطلب مشاركة الجميع تمشيا مع توجيهات رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز.
وأكد أن تلك الإستراتيجية نالت موافقة ومشاركة ودعم مختلف شركاء بلادنا في التنمية، سعيا الى تعزيز اللامركزية والتنمية المحلية ومحاربة الفقر، مشيرا الى أهم محاور الاستيراتيجية،المؤسسي منها والقانوني إضافة الى الوسائل والتمويلات وتقوية القدرات المحلية وتوسيع دائرة اللامركزية وإنشاء مجالس محلية تعني بالتنمية المحلية.
وبدورها أوضحت السيدة هولي تال، ممثلة الاتحاد اللوثري العالمي أن لقاء اليوم يشكل الخطوة الأولي ضمن برامج الاتحاد الهادفة الى تعزيز ودعم جهود الدولة في مجال المقاربات بين مختلف الفاعلين في التنمية المحلية من أجل محاربة الفقر وغيرها من المجالات ذات الصلة بالتنمية الإقتصادية والاجتماعية للبلد.
وحضرت افتتاح أعمال الورشة المديرة المساعدة بإدارة المجموعات الاقليمية وعدد من أطر قطاع الداخلية واللامركزية.