وزير الصناعة التقليدية والسياحة:تسعة أهداف رئيسية لتطوير القطاع

أوضح السيد با مادين وزير الصناعة التقليدية والسياحة أن الوزارة التي رأت النور مؤخرا بعد أن كانت جزءا من قطاع وزاري، وكلت إليها مهمة وضع خطة تشخيصية شاملة لإصلاح القطاع ووضعها حيز التنفيذ وأن ذلك يتطلب إمكانيات بشرية ومادية معتبرة.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الثلاثاء بمكتبه في انواكشوط أن الوضعية الجديدة التي حظي بها القطاع تترجم إرادة السلطات العمومية الواضحة من خلال البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية في جعل هذا القطاع الذي كان ثانويا، في وضعية تسمح له باكتشاف وتنويع الإمكانيات السياحية الأساسية لموريتانيا.
وأشار إلى أن خطة القطاع للأشهر المتبقية من سنة 2007 حددت تكاليفها المالية ب 205 مليون أوقية وأن ذلك من شأنه أن يحقق تسعة أهداف أساسية، أولها تمكين السياحة الوطنية من الرقي داخل محيطها الدولي بالإضافة إلى الأهداف المتعلقة بالنواحي التنظيمية بما فيها تحيين وتبني إستراتيجية وطنية لتنمية السياحة ووضع مخطط عام لهذا القطاع، وإصدار النصوص المطبقة للقانون 023/1996المنظم للنشاط السياحي.
وقال إن من بين الأهداف كذلك التكوين والتكوين المستمر، حيث سيتم في سياقهما وفي أفق 2010 إنشاء مركز للتكوين في مجال مهنتي السياحة والصناعة التقليدية، وأن هذه المسألة تم نقاشها مع الشركاء في التنمية للحصول على التمويل المطلوب.
وأكد الوزير أن نشر صورة المنتوج السياحي الموريتاني عبر العالم بواسطة تنظيم عدد من المعارض والتظاهرات الدولية،وتقديم التسهيلات في مجال السياحة من خلال تبني نظام شباك موحد على جميع النقاط الحدودية لتسهيل الإجراءات المفروضة على السياح وتقييم النتائج المتحصل عليها في مجال تنمية القطاع، كلها من بين الأهداف المنشودة في عمل القطاع.
وذكر انه في الوقت الذي حققت فيه صناعة السياحة العالمية 700 مليار دولار و840 مليون سائح سنة 2006 فان صناعة السياحة الموريتانية مازالت في طور النشأة باعتبارها نشاطا غير مصنف تستخدم فيه وسائل وطرق تقليدية.
وأوضح أن تحسين وضعية القطاع تتطلب جملة من التدابير منها إلغاء ضريبة الرسوم الجمركية وتخفيف الإجراءات على كافة المستويات الشيء الذي يمكن القطاع من لعب دوره الفاعل في محاربة ظاهرتي البطالة والفقر.