تنظيم يوم تحسيسي لصالح رؤساء ومدراء المكاتب بقيادة الأركان الوطنية حول مشروع تحديد الهوية

احتضنت قاعدة الاجتماعات بمقر نادي الضباط في نواكشوط اليوم الاربعاء أعمال يوم تحسيسي لصالح رؤساء ومدراء المكاتب بقيادة الأركان الوطنية حول مشروع تحديد الهوية الذى تنفذه الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة.
وخصص هذا اللقاء الثامن من نوعه ضمن حملة التحسيس والتعبئة المحضرة لانطلاقة المشروع المقررة يوم 28 نوفمبر القادم والتى تنظمها الوكالة المذكورة لاطلاع الجيش الوطني على كل التفاصيل ذات الصلة بتنفيذ المشروع وخاصة المسؤولية التى تقع على عاتق الجيش الوطني في اطار هذا المشروع الطموح.
وتهدف حملة التحسيس التى تنظمها الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة حاليا على مستوى العاصمة والتى ستشمل باقي انحاء الوطن الى اطلاع مختلف الفاعلين
الوطنيين ومن خلالهم السكان عموما على أهمية هذا المشروع بالنسبة لمستقبل البلاد.
وأكد الأمين العام لوزارة الداخلية واللامركزية السيد محمد الهادي ماسينا في كلمة له باسم وزير الداخلية واللامركزية على أهمية هذا المشروع بالنسبة لمستقبل البلاد.
وأضاف أن نتائجه ستشكل مرجعا وطنيا للحالة العامة للسكان مواطنين وأجانب من خلال تحديد هوية كل فرد على حدة وتوثيق جميع الأوراق ذات الصلة بالحياة اليومية للسكان من بطاقات تعريف وجوازات سفر وحتى رخص السياقة والبطاقات الرمادية وغيرها واخضاع عمليات الدخول الى موريتانيا والخروج منها والاقامة فيها للقوانين الدولية المعمول بها في هذا المجال.
وقال إن الجيش الوطني معني أكثر من غيره بالتنفيذ الناجح لهذا المشروع اسهاما في المجهود الوطني الذى يتطلب مشاركة كل الموريتانيين كل من موقعه في انجاحه والتوصل
الى النتائج المعتبرة والبالغة الأهمية المنتظرة من تنفيذه خاصة في بعده الأمني وغيره من المجالات ذات الصلة بالحياة اليومية للسكان عموما والمواطنين خصوصا.
وأشار الى أن مشروع تحديد الهوية سيمكن من وضع قاعدة بيانات دقيقة ومؤمنة عن كل الأشخاص الموجودين على عموم التراب الوطني، مواطنين أو مقيمين، مضيفا ان هذا الانجاز ستكون له نتائج في غاية الأهمية على أمن وطننا الداخلي والخارجي من خلال القضاء على الهجرة غير الشرعية والجريمة المنظمة وغيرها من التحديات التى تواجه عالم اليوم.
وأكد العقيد محمد ولد محمد أزناكي، القائد المساعد لقيادة الأركان الوطنية في كلمة له بالمناسبة على “أهمية الأهداف المرجوة من وراء تنفيذ هذا المشروع الطموح البالغ الأهمية مثل التصدي لموجة الهجرة غير الشرعية ومواجهة التحديات الناجمة عن تلك
الظاهرة مثل الارهاب والجريمة المنظمة والمتاجر بالمخدرات وغيرها من التحديات التى تواجه عالم اليوم”.
وقال إن “ضبط الحالة المدنية للمواطنين والمقيمين في البلد وحتى الزوار تعد خطوة خطوة جادة على طريق توفير الأمن والإستقرار، معتهدا في هذا الصدد بمواكبة الجيش الوطني لهذا المشروع الطموح وتعاونه مع القائمين عليه من أجل بلوغ الأهداف المرجوة من تنفيذه في عموم البلاد”.
وشدد الاداري المدير العام للوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة السيد محمد فاضل ولد الحضرامي الملقب أمربيه ولد الولي من جهته على “الأهمية التى يوليها رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز لتنفيذ هذا المشروع الممول بالكامل على نفقة الدولة والذى ستكون له نتائج جد ايجابية ومباشرة على جميع مجالات الحياة في عموم البلاد”.
وقال ان تنفيذ هذا المشروع “سيمكن من التحكم في تسيير الثروة البشرية التى نحتاج الى معرفتها كما وكيفا قبل كل شيئ وهذا هو مصدراهتمام رئيس الجمهورية بهذا المشروع وتحقيق النتائج المرجوة من تنفيذه وتجسيده بالدقة المطلوبة على ارض الواقع”.