أشرفت إدارة الشرطة المعدنية بوزارة الصناعة والمعادن صباح اليوم الاثنين بانواكشوط على ترحيل 14 إطارا من جنسيات أجنبية إلى بلدانهم الأصلية وذلك بعد أن رفضت وزارة الصناعة والمعادن اكتتاب هذه المجموعة في شركة معادن النحاس الموريتانية في اكجوجت نتيجة استدعاء هذه المجموعة من طرف الشركة بدون علم الوزارة المعنية.
ويأتي هذا الإجراء حسب مصادر الوزارة في إطار سياسة مرتنة الوظائف المتبعة من طرف الحكومة من أجل خلق فرص عمل للعمال الوطنيين.
وأكد السيد محمد الامين ولد المصطفى، مدير الشرطة المعدنية للوكالة الموريتانية للأنباء أن أي حالة من هذا النوع مستقبلا ستتم معاقبة مرتكبيها بصرامة.
وكان وزير الصناعة والمعادن قد أكد في المؤتمر الصحفي الأخير عقب اجتماع مجلس الوزراء في دورته العادية بتاريخ 14 أكتوبر 2010 أن الدولة الموريتانية اشترطت على شركات الاستغلال الأجنبية العاملة في البلاد أن لا تتجاوز نسبة العمالة الأجنبية بها 3% مستقبلا مقابل 14% في الماضي.
يشار إلى أن هذه المجموعة قد وصلت إلى موريتانيا يوم 7/10/2010.
الموضوع الموالي