وزير العدل يبحث مع الهيئة الوطنية للمحامين آفاق تعزيز الشراكة وتطوير منظومة العدالة

استقبل معالي وزير العدل، السيد محمد ولد اسويدات، اليوم الخميس بمكتبه، نقيب الهيئة الوطنية للمحامين، الأستاذ محمد الأمين ولد أعمر، وأعضاء المكتب التنفيذي للهيئة، في إطار تعزيز التشاور والتنسيق مع الهيئات المهنية الفاعلة في الحقل القضائي، وتطوير الشراكة بما يخدم إصلاح وتطوير منظومة العدالة.

وخلال اللقاء، أكد معالي الوزير الأهمية المحورية التي تحتلها الهيئة الوطنية للمحامين في منظومة العدالة، باعتبارها شريكا استراتيجيا وفاعلا أساسيا في ترسيخ دولة القانون وضمان حسن سير العدالة، مشددا على أن مختلف الانشغالات والمقترحات التي طرحتها الهيئة ستؤخذ بعين الاعتبار، في إطار الرؤية المستقبلية للقطاع، القائمة على مقتضيات الوثيقة الوطنية لإصلاح وتطوير العدالة.

ودعا معاليه الهيئة إلى مواصلة الانخراط الإيجابي في مسار الإصلاح، وتقديم مقترحات عملية وتصورات بناءة من شأنها إثراء برامج الوزارة وخططها المستقبلية، مؤكدا أهمية الدور الذي ينبغي أن تضطلع به الهيئة في تعزيز قيم المواطنة والديمقراطية والحكامة الرشيدة، وترسيخ ثقافة احترام القانون ومبادئ دولة المؤسسات.

من جانبه، استعرض نقيب الهيئة الوطنية للمحامين، جملة من الانشغالات والقضايا المهنية التي تهم الهيئة الوطنية للمحامين، وما تتطلع إليه من تطوير لآليات التعاون والتنسيق مع الوزارة، بما يعزز مكانة المحاماة ويدعم حضورها الفاعل في مختلف مسارات العمل القضائي.

حضر اللقاء السيد محمد القروي، مدير مديرية الحماية القضائية للطفل.