تنظيم ورشة حول المراجعة المؤسسية لقطاع البيئة

افتتحت اليوم الاثنين فى فندق وصال بانواكشوط،أعمال ورشة لمراجعة المؤسسية لقطاع البيئة والتنمية المستدامة، تنظمها الوزارة المنتدبة لدي الوزيرالأول المكلفة بالبيئة والتنمية المستدامة بالتعاون مع البنك الدولي عبر مشروع دعم قدرات القطاع العام.
وتهدف هذه الورشة التى تدوم يوما واحدا،إلى إعطاء تصور توافقي حول منهجيتها والمقاربة الواجب اتباعها، وأخذ آراء مختلف الفاعلين بمن فيهم شركاء القطاع في التنمية، وهيئات المجتمع المدني اضافة إلى مسؤولي القطاع العام المعنيين بالتسييرالبيئي فى بلادنا.
وتتضمن المراجعة محاور، تتركز حول تقويم القدرات البشرية والمادية والفنية، وتصور هيكلة جديدة تستجيب للمهام المسندة له وتلائم أهداف الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة المعتمدة من طرف القطاع.
وقد أشرف على افتتاح الورشة الوزيرالمنتدب لدى الوزيرالأول المكلف بالبيئة والتنمية المستدامة السيد با حسينو حمادي الذي ذكر فى كلمة له بالمناسبة أن انشاء قطاع البيئة سنة 2006 حصل دون دراسة مسبقة وتم تحويل بعض إدارات قطاع التنمية الريفية والبيئة الذي كان قائماحينذاك، إلى المرفق الجديد.
ولاحظ الوزير أنه رغم فجائية القرار،إلا أن إنشاء قطاع للبيئة فتح آمالا كبيرة للمجموعة الوطنية والدولية المعنية بحماية البيئة والمحافظة عليها.
وقال إن تنظيم هذه الورشة جاء بعد سلسلة طويلة من التحضير التشاركي الذي مكن شركاءنا من الاطلاع على المعلومات الأساسية للمراجعة.
واعتبر أن هذه المراجعة ينتظر أن تمكن من توضيح المهام المنوطة بالقطاع ومساعدته علي تحديد دور ومجال مختلف المتدخلين، فضلا عن تحديد المصادر البشرية الضرورية والإمكانات المادية اللازمة لتنفيذ الهيكلة الجديدة.
وتقدم بالشكرإلى شركائنا فى التنمية وخاصة البنك الدولي لتمويله هذه الدراسة والوكالة الألمانية للتعاون الفني لدعمها لهذه المراجعة.
وجري حفل الافتتاح بحضور وزيري النفط والطاقة والصناعة والمعادن والممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية فى نواكشوط والمديرالعام لوكالة التعاون الفني الألماني وعدد من الخبراء الوطنيين والدوليين المعنيين