مفوض حقوق الانسان يؤدى زيارة تفقد واطلاع لبعض الادارات التابعة لقطاعه

أدى السيد محمد عبدالله ولد خطره، مفوض حقوق الانسان والعمل الانساني والعلاقات مع المجتمع المدني اليوم الخميس زيارة تفقد واطلاع لبرنامج مكافحة التسول.
وتفقد المفوض خلال هذه الزيارة اوضاع المتسولين الموجودين بمراكز الايواء والتكوين من خلال زيارته لمركزين من هذه المراكز بحي كرفوربمقاطعة عرفات و بحي بغداد التابع لمقاطعة الميناء.
واطلع المفوض على الورشات الموجودة بهذين المركزيين والتي يشرف عليها المتسولون وهي ورشات تهدف الى تكوينهم على صناعة الخيم والناموسيات والسياج الحديدى.
واستمع خلال هذه الزيارة الى الملاحظات التي طرحها نزلاء المركزين والتي تمثلت في المطالبة بتحسين اوضاعهم ودمج الخريجين منهم في الحياة النشطة.
وابدى ممثلو المتسولين عدم رضاهم عن الطريقة التي كان يدار بها البرنامج، مطالبين المفوضية بوضعهم في ظروف مادية تقنعهم بعدم العودة الى التسول من جديد.
وفي رده على مجمل هذه المداخلات اوضح المفوض ان المفوضية ستقوم بتطبيق تعليمات رئيس الجمهورية الرامية الى الاعتناء بطبقات الشعب الضعيفة والرفع من مستواها المعيشي وتامين حياة كريمة لها.
واضاف ان القضاء على ظاهرة التسول يأتي في هذا الاطار مؤكدا على ان كافة القضايا التي تم طرحها سيتم حلها بالتدرج من خلال وضع تصور عام للقضاء على هذه الظاهرة.
وعقد المفوض قبل ذلك بمقر منسقية برنامج مكافحة التسول لقاء مع الموظفين أسدى خلاله تعليماته للقائمين عليه كماحثهم على ضرورة احترام أوقات الدوام الرسمي والتسلح بالمهنية والتضحية والاخلاص والتفاني في اداء الواجب الوطني.
ودعاهم الى التحلي بروح الفريق والمشاركة في مناقشة مختلف القضايا المطروحة من اجل اتخاذ القرارالسليم والعمل على تحقيق الاهداف المطلوبة من المفوضية والمحافظة على مظهر مدني لائق.
وشدد المفوض علي إلزامية التطبيق الحرفي لتوجيهات رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز،الرامية الى تجسيد تسييرأمثل للمال العام وانفاقه في وجهته الصحيحة خدمة للوطن والمواطنين.
وطالب بتجاوز العقليات السلبية التى طبعت تصرفات مسؤولينا فترة من الزمن والتى تسببت في هدر مقدرات مالية كبيرة كان يمكن ان استخدامها في تنمية ورفعة البلاد.
ونبه المفوض العاملين بهذاالبرنامج الى ان احترام المال العام يبدأ بحسن استخدام الخدمات الاساسية بالمكاتب من ماء وكهرباء وغيرها من مستلزمات العمل.