افتتحت صباح اليوم الاثنين بنواكشوط أشغال ورشة حول إحصائيات الصيد، نظمتها وزارة الصيد بدعم من التعاون الألماني وتدوم يومين.
وسيسعى المشاركون في هذه الورشة إلى إجراء تشاور واسع وتحسيس مختلف المصالح المعنية بإحصائيات الصيد حول ضرورة إقامة نظام للمعلومات من خلال تبادل الخبرات والمعلومات والوصول إلى صيغة متفق عليها لهذا النظام المنشود وقواعده البيانية .
وجرت وقائع افتتاح الورشة برئاسة الأمين العام لوزارة الصيد السيد محمد عبد الرحمن ولد اعبيد الذي أوضح في كلمة بالمناسبة ان سياسة قطاعه ترتكز على استغلال مستديم للثروات البحرية ومضاعفة العائد الاقتصادي.
وقال انه لبلوغ هذا الهدف انتهج القطاع مقاربة غايتها الصيد المسؤول من خلال استصلاح المصائد وخاصة ذات القيمة التجارية منها.
وأشار الى ان تقييم المخزون السمكي وانجاز وتنفيذ خطط استصلاح المصائد ومتابعة المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية العامة للقطاع، يتطلب توفر احصائيات دقيقة وبشكل منتظم، مبرزا أن مؤسسات الصيد ومصالح من القطاعات الاخرى أقامت في هذا الاطار قواعد بيانات احصائية تستجيب فى الغالب لحاجياتها.
وأضاف ان هذه البيانات الاحصائية يؤخذ عليها عدم الانسجام فيما بينها وصعوبة الحصول عليها فى الوقت المناسب،وأن هذه الأسباب مجتمعة دفعت وزارة الصيد الى انشاء لجنة مصغرة لإحصائيات الصيد، عهد إليها اساسا بقيادة وتنسيق واقامة نظام معلومات قطاعى يرتكز على قادة بيانات يتوخى لإحصائياتها الثقة والشمولية.
واضاف ان هذه الورشة تشكل انطلاقة اقامة هذا النظام قبل ان يتقدم بالشكر الجزيل للتعاون الألماني لما بذله من جهد من اجل تنظيم هذه الورشة .
ومن الجدير بالذكر ان مداخيل قطاع الصيد تسهم فى الميزانية العامة للدولة بنسبة 25 الى 35 % بالمائة وتمد البلاد بمبالغ من العملة الصعبة بنسبة 40 الى 50 % بالمائة من مجمل مداخيل الصادرات، إضافة إلى مساهمته فى الناتج الداخلى الخام بنسبة تتراوح مابين 6الى 10 % فى المائة، كما يوفر القطاع قرابة 30 الف فرصة عمل.
الموضوع السابق