AMI

الناطق باسم الحكومة: موريتانيا عززت حضورها الدبلوماسي خلال السنوات الأخيرة

أكد معالي وزير الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان، الناطق باسم الحكومة، السيد الحسين ولد مدو، أن موريتانيا حققت خلال السنوات الأخيرة مكاسب مهمة على الصعيد الدبلوماسي، مبرزا أن الدبلوماسية الموريتانية تقوم على التوازن والانفتاح وتعزيز العلاقات مع مختلف الشركاء، بما يخدم المصالح الوطنية ويعزز حضور البلاد على المستويات الإقليمية والدولية.

جاء ذلك خلال تعليقه على نتائج اجتماع مجلس الوزراء مساء اليوم الأربعاء بمقر الوكالة الموريتانية للأنباء بنواكشوط، رفقة معالي وزير تمكين الشباب والتشغيل والرياضة والخدمة المدنية، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين في الخارج، ووزيرة الإسكان والعمران والإستصلاح الترابي.

واستعرض معاليه، في هذا السياق، تولي فخامة رئيس الجمهورية رئاسة الاتحاد الإفريقي على مدى السنوات الثلاث الماضية، وما صاحب هذه المهمة من استحقاقات دبلوماسية ومسؤوليات متزايدة على الصعيدين القاري والدولي.

وأوضح أن موريتانيا تمكنت من الوصول إلى رئاسة البنك الإفريقي للتنمية في ظل منافسة قوية، كما انتخب مرشحها لمنصب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي بالإجماع، معتبرا أن هذه الاستحقاقات تعكس تنامي حضور موريتانيا ومكانتها في محيطها الإفريقي وعلى الساحة الدولية.

وفيما يتعلق بالحريق الذي تعرض له محولان كهربائيان، أوضح الناطق باسم الحكومة أن فخامة رئيس الجمهورية وجّه بضرورة استعادة الخدمة في أسرع وقت ممكن، والعمل على توفير التمويل اللازم لمشاريع من شأنها معالجة العجز الناجم عن الحريق، إلى جانب تشكيل لجنة تحقيق لمتابعة الموضوع.

وأضاف أن العمل جار على تمويل مشاريع جديدة تهدف إلى تحسين ظروف المواطنين ومعالجة الاختلالات القائمة، مع توفير الموارد المالية اللازمة لتنفيذها، تنفيذا لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية وتسريعا لإنجاز المشاريع ذات الأولوية.

وأشار إلى وجود مشاريع مبرمجة في عدد من المجالات، من شأنها الإسهام في رفع مستوى الإنتاج ومعالجة النقص المسجل، ضمن خطة شاملة لتعزيز البنية التحتية في مجالي الطاقة والمياه ورفع القدرة الإنتاجية، موضحا أن بعض هذه المشاريع سيدخل حيز التنفيذ خلال الفترة المقبلة، فيما يُتوقع اكتمال أخرى خلال نحو سنة.

وكان الناطق باسم الحكومة قد استعرض، في مستهل المؤتمر الصحفي، مجموعة مشاريع المراسيم والبيانات التي صادق عيلها مجلس الوزراء، والتي من بينها مشروع مرسوم يتضمن تعيين مستشارين بالمجلس الأعلى للتهذيب، ومشروع مرسوم يتعلق بتأهيل وتصنيف المؤسسات الوطنية ومنح اعتماد مكاتب الإشراف أرباب العمل المفوضين بقطاع البناء والأشغال العمومية، وبيان حول الحماية من مضار الفضاء الرقمي عبر إطار وطني لتقييد الولوج إلى منصات التواصل الاجتماعي، وبيان حول تنظيم منتدى الجاليات الموريتانية في الخارج.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد