ملتقى حول معاقبة أخطاء التسيير والعقوبات المطبقة له

نظمت محكمة الحسابات الموريتانية صباح اليوم الاثنين في انواكشوط ملتقى حول معاقبة أخطاء التسيير يدوم خمسة أيام ويشارك فيه عدد من المسيرين في مختلف القطاعات العمومية.
ويهدف هذا اللقاء إلى مناقشة مجموعة النصوص القانونية والتنظيمية المتعلقة بمراقبة أخطاء التسيير وإجراءاتها التطبيقية وتوحيد وجهات النظر حول المفاهيم الأساسية وتحديد المشاكل والعراقيل التي تقف امام مزاولة هذه المهنة.
كما يسعى (الملتقى) الى اجراء دراسات مقارنة بالنظم والاجراءات القانونية المطبقة في هذا المجال من طرف محاكم الحسابات المماثلة في بعض الدول.
وسيتلقى في هذه التظاهرة عروضا نظرية حول اخطاء التسيير وعينات مختلفة من العقوبات المطبقة والتي يقرها القانون الموريتاني.
وأكد رئيس محكمة الحسابات السيد صو اداما صمبا كلمة بالمناسبة ان هذا اللقاء يأتي في وقت تعيش فيه موريتانيا انطلاقة إصلاحات عميقة على جميع الأصعدة السياسية والاجتماعية، مبرزا انه “انسجاما مع هذه التوجهات ولضمان الحكم الرشيد والتسيير الأمثل للموارد العامة للدولة فقد تم التأكيد على إعطاء المكانة الملائمة والدور الطبيعي لمحكمة الحسابات بوصفها الهيئة العليا للرقابة والتي تتمتع بالدستورية والاستقلالية التامة وتمارس الرقابة بمختلف أنواعها”.
وأضاف أن هذه الإصلاحات جعلت من محكمة الحسابات الموريتانية إحدى اكثر الهيئات العليا للرقابة في شبه المنطقة استقلالية واكثرها انسجاما مع معايير وتوصيات المنظمة العالمية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة.
وأوضح ان توطيد دعائم الحكم ارشيد والشفافية في تسيير الأموال العمومية يحتاج الى تبني تدابير رادعة وعملية في مواجهة المخالفات التي ترتكب ضد المال العام ومايترتب عليها من هدر وفساد، مؤكدا في هذا الصدد مزاولة المحكمة صلاحياتها القضائية في مجال التأديب المالي والتي لم تمارسها في السابق نظرا لعدم توفر الشروط الأساسية واللازمة لذلك.
وابرز السفير الألماني المعتمد لدى موريتانيا السيد ابرهارد شانز في كلمة له بالمناسبة أهمية هذا اللقاء، متمنيا لمحكمة الحسابات ان تلعب دورا رياديا حول مراقبة تسيير المال العام.
وقال ان المهمة المسندة للمحكمة صعبة غير انه بتوفر الإرادة يمكن التغلب على مختلف الصعاب التي قد تواجه هذه الهيئة في مهامها.
وجرى الحفل بحضور وزيري العدل والاقتصاد والمالية وشخصيات أخرى.