أنهى المجلس العسكري للعدالة والديمقراطية الاجتماع الذي عقده يوم أمس وأصدر البيان التالي:
“اجتمع المجلس العسكري للعدالة والديمقراطية يومي 22 و 23 فبراير 2007 في جلسة عادية ،برئاسة العقيد أعل ولد محمد فال،رئيس المجلس العسكري للعدالة والديمقراطية،رئيس الدولة.
ودرس المجلس العسكري للعدالة والديمقراطية وصادق على مشاريع الأوامر القانونية التالية:
-مشروع أمر دستوري يتعلق بوضع السلطات الدستورية المنتخبة في إطار المسلسل الانتقالي.
ـ مشروع أمر قانوني يتضمن مراجعة القانون رقم 99/035 بتاريخ24 يوليو1999 المتضمن لمدونة الإجراءات المدنية والتجارية والإدارية.
ـ مشروع أمر قانوني يقضي بمراجعة الأمر القانوني رقم83/163 بتاريخ 9يوليو1983 القاضي بإنشاء مدونة الإجراءات الجنائية.
ـ مشروع أمر قانوني يعدل ويكمل بعض ترتيبات الأمر القانوني رقم 2007/012 بتاريخ 8فبراير 2007 المتضمن تنظيم القضاء.
ـ مشروع أمر قانوني يسمح لرئيس المجلس العسكري للعدالة والديمقراطية رئيس الدولة بالمصادقة على اتفاقية تتعلق بالحضانات والامتيازات والإعفاءات الممنوحة للمؤسسة القطرية الموريتانية للتنمية الاجتماعية.
ـ مشروع أمر قانوني يسمح بالمصادقة على الاتفاق الموقع في الخامس من دجمبر 2006 في جدة بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية والبنك الإسلامي للتنمية والخاص بتمويل مشروع توسعة محطة التوليد الكهربائي في نواكشوط.
ـ مشروع أمر قانوني يسمح بالمصادقة على اتفاقيات الإيجار والتوكيل (الايجار) الموقعة بتاريخ الخامس دجمبر 2006 في جدة بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية والبنك الإسلامي للتنمية لشراء التجهيزات المخصصة لمشروع توسعة محطة توليد الكهرباء في نواكشوط.
ـ مشروع أمر قانوني يسمح بالمصادقة على اتفاق القرض الموقع بتاريخ 12يناير 2007 في تونس بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية والبنك الإفريقي للتنمية والخاص بتمويل مشروع التزويد بالماء الشروب والصرف في الوسط الريفي بالمناطق الجنوبية.
ـ مشروع أمر قانوني يتعلق بالشاطئ
ـ مشروع أمر قانوني يسمح بالمصادقة على اتفاق التعاون في مجال المصائد البحرية بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية وجمهورية اليمن.
ـ مشروع أمر قانوني يعدل ويكمل بعض أحكام القانون 025/2000 الصادر بتاريخ24 يناير2000ـ025 المتضمن مدونة الصيد.
ـ مشروع أمر قانوني يسمح بالمصادقة على عقد البرنامج الممتد على الفترة 2007/2009 الموقع بين حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية والمؤسسة الوطنية لصيانة الطرق.
ـ مشروع أمر قانوني يلغي ويحل ويعدل بعض مقتضيات القانون رقم93ـ040 بتاريخ20يوليو1993، المتعلق بنظام التأمين.
ـ مشروع أمر قانوني يقضي بالمصادقة على عقدي تقاسم الإنتاج النفطي في الحوض الساحلي بين بلادنا وشركة أبلو شيب أنرجي-شركة غير مسماة.
ـ مشروع أمر قانوني يتعلق بنظام يتضمن مدونة أخلاقيات الوكلاء العموميين.
ـ مشروع أمر قانوني حول تنظيم مؤسسات القرض
وبعد الإطلاع على تقدم المسلسل الانتقالي أعرب المجلس العسكري للعدالة والديموقراطية عن الارتياح ازاء السير الجيد للمرحلة الانتقالية في جو احترام الالتزامات المحددة.
وبناء على ذلك ألزم المجلس العسكري للعدالة والديمقراطية الحكومة الانتقالية بأخذ جميع الإجراءات المناسبة لضمان حياد الدولة التام وتنظيم اقتراع رئاسي منتظم وشفاف وعادل.
وأخيرا دعا المجلس العسكري للعدالة والديمقراطية جميع الفاعلين السياسيين والقوى الحية للأمة إلى التحلي بأقصى درجات النضج والمدنية لإنجاح المسلسل الانتقالي الديمقراطي بروح منافسة سليمة ولحمة وطنية.
الموضوع السابق