تنظيم ورشة لعرض تقرير حول الدراسة المتعلقة بإعادة إطلاق أنشطة المنطقة الحرة

أشرفت والي داخلت نواذيبو، السيدة اطفيله محمدن حادن، اليوم الثلاثاء بمدينة نواذيبو، على افتتاح ورشة مخصصة لتقديم وتقاسم التقرير النهائي للدراسة الاستراتيجية المتعلقة بتأطير وإعادة إطلاق أنشطة المنطقة الحرة بنواذيبو.

وتهدف الورشة إلى عرض نتائج وتوصيات التقرير وتحديد آليات التنفيذ العملية وتقاسم المسؤوليات وتهيئة الظروف الكفيلة بإنجاح هذه الرؤية.

وأوضح رئيس منطقة نواذيبو الحرة، السيد جاكانا إيساغا، في كلمة بالمناسبة، أن المنطقة الحرة أطلقت قبل أكثر من شهرين مسار إعداد هذه الدراسة الذي تميز بالمشاركة والتعبئة من طرف الجهات المعنية سواء من خلال ورشة التأطير أو عبر المشاورات التي أجراها الخبراء، مشيرا إلى أن كل هذه الإجراءات ساهمت في إثراء التشخيص وبلورة التوصيات التي ستعرض خلال هذا التقرير.

وقال إن التقرير النهائي المتعلق بهذه الدراسة استند إلى تشخيص موضوعي وشامل لأداء المنطقة الحرة منذ إنشائها، وإلى تحليل دقيق لآثار الإصلاح الذي جاء به القانون رقم 2024-030 الصادر بتاريخ 8 يوليو 2024، إضافة إلى دراسة مقارنة مع عدد من المناطق الاقتصادية الإفريقية المرجعية، مما وفر دروسًا قيمة ساعدت في توجيه الخيارات المتعلقة بالمنطقة الحرة.

وأشار إلى أن هذا التشخيص الذي أُنجز بكل موضوعية، أكد على المكتسبات الراسخة للمنطقة الحرة، والمتمثلة في توفر مقومات اقتصادية قوية، وديناميكية استثمار حقيقية، لا سيما في قطاع الصيد البحري.

واستعرض التحديات التي ما تزال تحد من جاذبية المنطقة الحرة، التي من ضمنها محدودية موثوقية الخدمات الأساسية؛ والتأخر في إنجاز البنى التحتية الحيوية؛ واختلال التوازن في النموذج الاقتصادي؛ والحاجة إلى تطوير أسلوب عمل المؤسسة بما ينسجم مع متطلبات اختصاصها الجديد.

وقال إن التقرير يقترح رؤية استراتيجية في أفق سنة 2030، تُترجم إلى توجهات واضحة وخطة عمل تنفيذية ترتكز أساسًا على تعزيز الحوكمة السياسية والتشغيلية لمرحلة الانتقال؛ وتنفيذ وتثبيت الإطار القانوني الجديد لدى مختلف الفاعلين في المنظومة؛ وإعادة تركيز مهام سلطة المنطقة الحرة على رسالتها الأساسية باعتبارها منطقة صناعية للتصدير، في خدمة قطاعي الصيد والمعادن؛ وبناء عرض استثماري جاذب وذي مصداقية للمستثمرين الوطنيين والدوليين.

وكان عمدة بلدية نواذيبو، النائب القاسم ولد بلالي، قد ثمن في كلمة قبل ذلك، الجهود المقام بها لتوفير مناخ ملائم لتطوير القانون الجديد للمنطقة الحرة بالتعاون والتشاور مع جميع المعنيين، تطبيقا لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني.

جرى افتتاح الورشة بحضور نائب رئيس الجهة، والأمين العام لسلطة منطقة نواذيبو الحرة، والحاكم المساعد لمقاطعة نواذيبو، وقادة الأجهزة العسكرية والأمنية في الولاية.