وزارة العدل تنظم ورشة علمية حول ممارسة مهنة الطب الشرعي

نظمت وزارة العدل، صباح اليوم الاثنين في نواكشوط الغربية، ورشة علمية حول ممارسة مهنة الطب الشرعي، بمشاركة قضاة ومختصين في هذا المجال.

وتهدف الورشة، التي تدوم ثلاثة أيام، إلى فتح فضاء للحوار وتبادل الخبرات والتجارب بين القضاة والأطباء الشرعيين، بما يسهم في تطوير هذا المجال الحيوي والارتقاء بأدائه، ومعالجة الإشكالات العلمية والعملية التي تواجهه.

وأكد الأمين العام لوزارة العدل، السيد محمد ولد أحمد عيدة، في كلمة بالمناسبة، أن تنظيم هذه الورشة يندرج في إطار تنفيذ توصيات الوثيقة الوطنية لإصلاح وتطوير العدالة، المنبثقة عن أعمال المنتديات العامة للعدالة، التي نُظمت خلال الفترة ما بين 5 و11 مارس 2023، وافتتحها فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، مبينا أن هذه المنتديات شكلت محطة مفصلية في مسار التفكير الجماعي حول تطوير المنظومة القضائية، وأسفرت عن رؤية إصلاحية تم إدراجها ضمن السياسة العامة للحكومة، بإشراف معالي الوزير الأول، السيد المختار ولد أجاي.

وأضاف أن تنظيم الورشة يندرج في إطار التزام القطاع بتعزيز قدرات الفاعلين في الحقل القضائي، باعتبار ذلك أحد المحاور الأساسية لبرنامج الإصلاح الجاري تنفيذه.

وأشار إلى أن هذا اللقاء العلمي يعكس أهمية التكامل بين المعرفة الطبية والعمل القضائي، ويوفر فضاء لتبادل الرؤى حول واقع الطب الشرعي في البلاد، واستعراض أبرز التحديات والإشكالات المرتبطة به.

وأكد أن ما ستتضمنه الورشة من عروض ونقاشات سيسهم في صياغة توصيات عملية من شأنها تطوير هذا المجال وتعزيز دوره في دعم العدالة وترسيخ سيادة القانون.

وحضر حفل الافتتاح وكيلا الجمهورية في ولايتي نواكشوط الغربية ونواكشوط الجنوبية، ومدير الدراسات والتشريع بوزارة العدل، وعدد من أطر القطاع، إضافة إلى ضباط من الشرطة القضائية وأطباء مختصين في الطب الشرعي.