الجمعية الوطنية تصادق على مشروعي قانونين يتعلقان ببناء مستشفى مرجعي لصحة الأم والطفل

صادقت الجمعية الوطنية، خلال جلستها العلنية التي عقدتها اليوم الثلاثاء برئاسة السيد الحسن الشيخ باها، نائب رئيس الجمعية، على مشروعي قانونين يسمحان بالمصادقة على اتفاقية قرض واتفاقية إطارية (تمويل بصيغة البيع لأجل) موقعتين بتاريخ 09 مارس 2026 بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية والبنك الإسلامي للتنمية، مخصصتين لتمويل مشروع بناء وتجهيز مستشفى مرجعي لصحة الأم والرضع حديثي الولادة والطفل بنواكشوط.

وفي كلمة بالمناسبة، أوضح معالي وزير الصناعة والمعادن، السيد ادي ولد الزين، وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية وكالة، أن تحسين تقديم الخدمات الصحية يشكل أحد المحاور ذات الأولوية في برنامج فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، حيث يتجسد ذلك من خلال تطوير البنى التحتية الصحية، سواء منها ما يتعلق بإعادة التأهيل والبناء والتجهيز أو بالقدرة على الاستقبال أو بجودة العلاجات المقدمة.

وأضاف أن مشروع القانون الذي يسمح بالمصادقة على اتفاقية قرض موقعة بتاريخ 09 مارس 2026 بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية والبنك الإسلامي للتنمية، مخصصة لتمويل مشروع بناء وتجهيز مستشفى مرجعي لصحة الأم والرضع حديثي الولادة والطفل بنواكشوط، يندرج في هذا السياق، ويتعلق ببناء وتجهيز مستشفى مرجعي بسعة 440 سريرا في نواكشوط، تقدم فيه خدمات الرعاية الصحية للأمهات وحديثي الولادة والأطفال.

وبين أن التمويل الحالي لهذا المشروع يتكون من مبلغ يناهز 4.270.000 يورو من موارد البنك، ومبلغ آخر بقيمة 8.550.000 يورو من موارد صندوق التمويل الميسر. يسدد التمويل الأول على مدى 25 سنة، من ضمنها 7 سنوات فترة سماح، وبرسوم خدمة بواقع 1,5% سنويا، أما الثاني فيسدد على مدى 30 سنة من ضمنها فترة سماح تصل 10 سنوات، وبرسوم خدمة بواقع 0,5% سنويا.

وبخصوص مشروع القانون الذي يسمح بالمصادقة على اتفاقية إطارية (تمويل بصيغة البيع لأجل) موقعة بتاريخ 09 مارس 2026 بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية والبنك الإسلامي للتنمية، مخصصة لتمويل مشروع بناء وتجهيز مستشفى مرجعي لصحة الأم والرضع حديثي الولادة والطفل بنواكشوط، استعرض معالي وزير الصناعة والمعادن، وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية وكالة، المكونات الرئيسية للمشروع، والمتعلقة بالأعمال المدنية؛ وتوفير وتركيب المعدات الطبية، والأثاث، وتقنية المعلومات؛ بالإضافة لخدمات التصميم والإشراف؛ وتنمية القدرات والتدريب والبحث في إطار نموذج آلية تبادل المعارف والخبرات؛ فضلا عن الدعم الفني لوحدة إدارة المشروع؛ والتدقيق المالي.

وبين أن التكلفة الإجمالية للمشروع 68.350.000 يورو، تتحمل الحكومة الموريتانية منها 6.940.000 يورو، فيما يتم توزيع الباقي كالتالي : قرض حسن: 4.270.000 يورو، قرض البيع لأجل: 48.150.000 يورو، قرض صندوق التضامن الإسلامي للتنمية: 8.550.000 يورو، منحة آلية تبادل المعارف والخبرات: 380.000 يورو، ومنح دراسية: 60.000 يورو.

وأضاف أن تمويل البنك الإسلامي للتنمية 48.150.000 يورو، على شكل قرض بيع لأجل، يسدد على مدى 20 سنة، من ضمنها فترة سماح تصل 4 سنوات، وبهامش ربح بواقع 1,9% سنويا.

من جهتهم اعتبر السادة النواب في مداخلاتهم أن بناء هذا المستشفى من شأنه تعزيز ولوج الأمهات والأطفال للخدمات الصحية المتخصصة وتكريس “العدالة الصحية”، مشيدين في هذا الإطار بالحصيلة المشرفة لعمل الطواقم الطبية والإدارية لمستشفى الأمومة والطفولة، رغم المعوقات الفنية واللوجستية الموجودة.

وأوصوا بالحرص على التقيد بالآجال المحددة للإنجاز واحترام المعايير الفنية المطلوبة، حتى لا يتسبب ذلك في زيادة الكلفة الإجمالية للمشروع وتأخر توفير الخدمات للمواطنين، مع التشديد على ضرورة الاستثمار في الكوادر البشرية والصيانة بالتوازي مع إنجاز المنشآت الصحية العمومية.