وزيرة التربية تبحث مع أرباب العمل والبنوك تحسين شروط التمويل لصالح المدرسين والعاملين في القطاع

اجتمعت معالي وزيرة التربية وإصلاح النظام التعليمي، السيدة هدى باباه، اليوم الاثنين بمكتبها في نواكشوط، مع رئيس الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين، السيد محمد زين العابدين ولد الشيخ أحمد، والمكتب التنفيذي للجمعية المهنية للبنوك الموريتانية، برئاسة السيد محمد ولد الطايع، وذلك لبحث سبل تحسين شروط التمويل لفائدة المدرسين والعاملين في قطاع التعليم.

وفي مستهل اللقاء، أشادت معالي الوزيرة بمواكبة الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين لجهود إصلاح التعليم التي تضطلع بها الوزارة، استجابة لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، واهتمامه بقطاع التعليم.

وأكدت أن اتخاذ إجراءات من شأنها تحسين شروط التمويل الموجهة للمدرسين والعاملين في القطاع يمثل دعما لجهود النهوض بالتعليم، وتحسينا لظروف العاملين فيه.

وطالبت معالي الوزيرة بمنح المدرسين والعاملين في قطاع التعليم معاملة تفضيلية، من خلال مراجعة شروط القروض والاقتطاعات، وتخفيض نسب الفوائد، بما يتيح لهم الاستفادة من تسهيلات تمويلية أكثر ملاءمة، داعية إلى تشكيل لجنة فنية لدراسة الموضوع وتحديد السبل والإجراءات العملية الكفيلة بتحقيق الأهداف المنشودة.

من جانبه، أكد رئيس الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين، السيد محمد زين العابدين ولد الشيخ أحمد، عزمه متابعة الموضوع مع السلطات العمومية، بما يضمن استفادة المدرسين من التسهيلات التي يتيحها القانون، مشجعا في الوقت ذاته على توجيه القروض نحو المجالات الاستثمارية ذات النفع المستديم، وخاصة تمويل السكن.

وبدوره، أشاد رئيس الجمعية المهنية للبنوك الموريتانية، السيد محمد ولد الطايع، بالمبادرة، معتبرا أنها سابقة من نوعها، ومعربا عن استعداد الجمعية لدراسة مختلف الحلول الممكنة بكل جدية ومسؤولية، والعمل في إطار المسؤولية الاجتماعية للبنوك، بما يسهم في تسهيل استفادة المدرسين من التسهيلات التمويلية.

وثمن ممثلو النقابات هذه المبادرة، مؤكدين أهميتها في تحسين ظروف المدرسين والعاملين في قطاع التعليم، قبل أن يقدموا رؤيتهم ومطالبهم بشأن الموضوع.

وجرى اللقاء بحضور بعض المكلفين بمهام، والمستشار المكلف بالنقابات، والمستشار المكلف بالاتصال، وممثلين عن النقابات.