بدأت اليوم الأحد فى فندق الهدي بنواكشوط،أشغال دورة تنظمها وزارة التنمية الريفية بالتعاون مع المركز الاقليمي لآغريمت التابع للجنة المشتركة لمكافحة آثار الجفاف في الساحل (سيلس) وبتمويل من الاتحاد الاوروبي، حول الشبكة الوطنية لمراقبة البيئة فى افريقيا من أجل التنمية المستدامة.
وترمي هذه الدورة – التى يستفيد منها “22 اطارا” من المصالح الفنية المختصة بالزراعة وتنمية المواشي والارصاد الجوية والبحث والتعليم العالي – الى التدارس حول السبل الكفيلة باستخدام المؤشرات البيئية ذات العلاقة بصور الاقمار الصناعية.
ولدي افتتاحه أعمال الدورة، أكد السيد محمد ولدأحمد عيده،الامين العام لوزارة التنمية الريفية بالمناسبة أن أهداف هذه الدورة تنسجم مع التوجهات الجديدة فى مجال التنمية المستدامة التى تعكف الحكومة على تنفيذها بتعليمات من رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز بغية خلق فضاء رحب لعيش كريم للسكان خاصة فى المناطق الريفية النائية.
وذكر بأن الدورة تندرج فى اطار نشاط برنامج الرقابة البيئية من أجل تنمية مستدامة فى افريقيا والغرض منها هو انشاء شبكة لتبادل المعلومات من خلال وضع التجهيزات الضرورية وتكوين الطاقم الفني المكلف بالسهر عليها على مستوي الدول الاعضاء فى البرنامج.
وتقدم بالشكر الى شركائنا فى التنمية وخاصة الاتحاد الاوروبي علي ما يقدمونه من دعم لخدمة شعوب الساحل.
وكان السيد عيسي غربا، قد ألقي كلمة باسم المركز الاقليمي لآغريمت، شرح فيها أهداف هذا البرنامج الذي قال إنه برنامج للاتحاد الافريقي ويموله الاتحاد الاوروبي وينفذه المركز الاقليمي لآغريمت والمجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا.
وأضاف أن هذاالبرنامج الذي يهدف الى العمل فى اطار شبكة من أجل استخدام الصور عبر الاقمار الصناعية، يشمل 17 دولة منها 15 من المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا بالاضافة الى موريتانيا واتشاد.
وستبحث هذه الدورة عن مختلف المؤشرات التى يتوفر عليها المشروع والتى ستشكل موضوع نقاش المشاركين للاستفادة منها في متابعة الحملة الزراعية واصدار ملف للانذار المبكر حول الامن الغذائي وتسيير المصادر الطبيعية بما فيها الماء.
وحفل افتتاح هذه الدورة – التى تدوم خمسة ايام – الامين العام للوزارة المنتدبة لدي الوزير الاول المكلفة بالبيئة والتنمية المستدامة ومديرو الاستصلاح الريفي والبيطرة والزراعة وسفير الاتحاد الاوروبي فى نواكشوط.
الموضوع الموالي