أكد الوزير الأول الدكتور مولاي محمد لقظف، على حسن العلاقات التي تربط موريتانيا بشركائها في التنمية وما تتميز به هذه العلاقات من ثقة متبادلة، داعيا الى نسيان الماضي وفتح صفحة جديدة ملؤها التنمية وبناء موريتانيا جديدة.
وأضاف الوزير الأول في رده على تساؤلات النواب خلال جلسة علنية للجمعية الوطنية هذا المساء، بعد تقديمه للسياسة العامة للحكومة صباح اليوم، أن موريتانيا تحصلت خلال الأشهر الثلاثة الماضية على مبالغ معتبرة من الشركاء في التنمية لتمويل المشاريع المقدمة وان ذلك يعكس مستوى الثقة التي تتميز بها البلاد.
وأوضح الوزير الأول في هذا الإطار أن بلادنا تحظى اليوم بتقدير الشركاء نتيجة الاستقرار السياسيى الذي شهدته فى أعقاب انتخابات الثامن عشر من يوليو، حيث والى الشعب الموريتاني التغيير البناء ومسيرة الإصلاح والتنمية، داعيا الجميع إلى تجاوز الماضي والعمل معا من اجل مستقبل وضاء للجميع.
وأكد الوزير الأول أن ما تضمنته سياسة الحكومة من مشاريع، حقائق ماثلة للعيان، ضاربا امثلة حية بما تم انجازه من بنى تحتية وما تمت معالجته من قضايا مرتبطة بمصلحة المواطن.
وقال في هذا الصدد انه تم تعبيد 120 كلومترا من الطرق في انواكشوط ومنح القطع الأرضية لسكانها المحتاجين وتقديم كميات معتبرة من المواد الغذائية لهم وانه تم التحكم في الأسعار، مشيرا إلى انه تم الانتهاء من الدراسات المتعلقة باغلب المشاريع المقدمة والحصول على تمويلها وانها فى طريقها الى التنفيذ.
وابرز الوزير الاول ايضاان الحكومة استطاعت خلال فترة وجيزة معالجة جملة من المشاكل ذات الارتباط المباشر بحياة السكان كمشكل الكهرباء فى نواكشوط الذى شهد حلا ظرفيا، مؤكدا أن التغلب نهائيا على العجز فى انتاج الكهرباء سيتم فى الصيف المقبل.
واوضح الوزير الاول ان بلادنا شهدت خلال الفترة القصيرة الماضية توافد المستثميرين سواء فى القطاع المعدني من خلال زيادة انتاج اسنيم الذى بلغ غلافه المالي مليار اوقية او من خلال الاصلاحات الهيكلية التى طالت عقود التنقيب والزيادة المتصاعدة للرسوم على التى رفعت ايراداتها الدولة على هذا الصعيد الى نسبة 55%.
وفى مجال القرض الزراعي نبه الوزير الاول الى ان الدولة تحملت 5 مليارات اوقية من مديونية القرض الزراعي البالغة 12 مليار اوقية عن طريق اتفاق ينص على اعفاء جميع الدائنين من الفوائد وخصم 50 فى المائة من مبلغ القرض عن التعاونيات الضعيفة، مبرزا ان التفكر جار من اجل ايجاد طريقة مثلى للقرض الزراعي.
وتعرض الوزير الاول ايضا فى مجال دفاعه عن الانجازات التى حققتها الحكومة الى انه تم تشخيص واقع موظفي الدولة مما نجم عنه الاعلان عن استفادة جميع الموظفين من علاوة للسكن تتراوح بين 15000 و30000 اوقية واخرى للنقل تتراوح بين 5000 و50000 اوقية مما يمثل زيادة معتبرة للراتب.
وفى مجال البنى التحتية عدد الوزير الاول المقاطع الطرقية التى تم انجازها وتلك التى بدأ العمل فيها متعهدا بالانتهاء من ربط مدن البلاد بطرق معبدة خلال السنوات القليلة القادمة.
وتجدر الاشارة الى ان اسئلة ومداخلات النواب بعد اعلان السياسة العامة للحكومة تركزت اساسا حول الاشادة والتنويه بعمل الحكومة باعتباره تجسيدا لالتزامات رئيس الجمهورية، تم انجازه فى فترة وجيزة، رغم صعوبة الظرف الدولي غير المواتي.
وطالبت أغلبية النواب بالنظر الى المستقبل والمشاركة في بناء موريتانياعلى اسس جديدة قوامها العدل والمساواة والانصاف، تمشيا مع برنامج رئيس الجمهورية الذى نال ثقة اكثرية الموريتانيين فى 18 يوليو الماضي.
الموضوع السابق
الموضوع الموالي