وزيرالخارجية والتعاون ينفي من جديد وجود أي سجون سرية على الأرض الموريتانية

نفى وزير الشؤون الخارجية والتعاون السيد محمد السالك ولد محمد الأمين اليوم السبت في انواكشوط من جديد وجود أي سجون سرية أمريكية على الأراضي الموريتانية.
وأكدالوزير خلال جلسة علنية عقدتها الجمعية الوطنية اليوم ردا على سؤال شفهي
طرحه النائب محمد محمود ولد أمات حول ما نشرته صحيفة أمريكية ونقلته عنها بعض الصحافة الأجنبية بخصوص تواجد سجون سرية أمريكية على الأراضي الموريتانية، نفي وجود مثل هذه السجون.
وذكر بأن الحكومة سبق لها نفي هذاالموضوع أمام هذه الغرفة وعلى لسان وزيري العدل والدفاع.
وأشار الى أن “حديث البعض عن وجود شبهة في منع السياح من الاقتراب من موقع قرب ولاتة” يعود الى أن الموقع المذكور “تحول الى ثكنة عسكرية للحرس الوطني بعد حادثة لمغيطي سنة 2005″ وأن النواب متاح لهم زيارة هذا الموقع في أي وقت يرتؤونه”.
وأوضح الوزير أن ذكر موضوع السجون السرية في مقال الصحفي الأمريكي جاء في فقرة بسيطة من المقال وبصيغة افتراضية غير مؤكدة في سياق مقال مطول تحت عنوان “الجدل الدائر بين أطراف القرار في الولايات المتحدة بشأن سياستها الأمنية والاستخباراتية في العراق وفي مواجهة الارهاب”.
وأضاف أن الحكومة والسفارة الموريتانية اتصلت بعد نشر المقال بالصحفي والجريدة لتكذيب الخبر،مبينا أن الحكومة لاتملك وسيلة قانونية للضغط على هذه الصحيفة لنشر حق الرد.
وأشار الى أن الجريدة الأمريكية لم تعاود الحديث عن الموضوع وأن “الصحف والمواقع الالكترونية الأجنبية التي تداولت الخبر بعد ذلك نقلته بواسطة موريتانيين يعملون فيها”.
وذكر أن “نشر هذه الوسائط للخبر من جديد لايعطيه مصداقية أكثر من ما سيتحق” مبرزا أن الحكومة الموريتانية على اتصال مع الحكومة الأمريكية بخصوص وضع السجناء الموريتانيين في (أكوانتامو) وأنها (الحكومة) تسعى الى نقلهم الى موريتانيا ومحاكمة من يشتبه في ارتكابه أي جرم داخل البلد.
وقال النائب محمد محمود ولد أمات “أنه لم يجد فيما قاله وزيرالخارجية نفيا مطلقا يطمئن الرأي العام الوطني،وأن قناة العالم الايرانية “نقلت البارحة صورا متلفزة لبيت محاط بسياج في العاصمة انواكشوط” ادعت فيه أنه سجن سري أمريكي” على حد تعبير ولد أمات.
وأضاف أن “الصحيفة الأمريكية التي نقلت الخبر مشهورة بتحقيقاتها الصحفية منذ سنة 1925” وأن “الصحفي الأمريكي الذي كتب المقال صاحب شهرة عالمية في كشف القضايا السرية”.
وأوضح أن طريقة تكذيب الوزراء لهذاالموضوع تثير شهية الصحافة في استمرار تناوله وأن النواب مستعدون للانتقال الى هذه المواقع التي ورد ذكرها في وسائل الاعلام،مطالبا بفتحها(المواقع)أمام الصحافة.
وأجمع النواب على أهمية أن تعمل الحكومة مابوسعها لتفادي ما وصفوه تشويه سمعة موريتانيا من جراء هذه القضية.