رئيس الجمهورية يرد على أسئلة الصحفيين والمواطنين خلال برنامج مباشر

أكد رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز أن من واجبه بعد مرور سنة على توليه مسؤولية تسيير البلد، اطلاع الشعب الموريتاني على ما حققه منذ الخامس أغسطس من السنة الماضية وحتى اليوم.
وقال خلال اللقاء المباشر الذي عقده مساء أمس الأربعاء والذي تم بثه مباشرة عبر شاشة التلفزة الوطنية وأثير إذاعة موريتانيا أن ما تم التوصل إليه من إنجازات يرجع الفضل فيه للشعب الموريتاني.
وقال رئيس الجمهورية فى بداية اللقاء:
“بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبيه الكريم؛
مواطني الأعزاء،
في الخامس من شهر أغسطس الماضي تسلمت مهامي كرئيس للجمهورية بعد انتخابات 18 يوليو 2009، وبهذه المناسبة ارتأيت أنه من واجبي التحاور معكم، مع الشعب الموريتاني بأسره، لأعبر عن امتناني له على الثقة التي منحني إياها ومساندته لي، واندفاعه من أجل إحداث تغيير في البلد.
وبعد سنة من تولي مسؤولية تسيير البلد وجدت من واجبي اطلاع الشعب الموريتاني على ما حققناه منذ الخامس أغسطس من السنة الماضية، ولأن ما تم التوصل إليه من إنجازات يرجع الفضل فيه للشعب الموريتاني، كان لزاما علي أن أطلعه على ما يجري في البلد لأن من حقه أن يكون على دراية بكل ذلك.
وأجدد الشكر لجميع المواطنين، من شارك منهم في الانتخابات ومن لم يشارك، من ساندنا ومن عارضنا”.
وقال خلال رده على أسئلة الصحفيين والمواطنين إن “على الشعب اليوم أن يوحد جهوده ويعمل يدا بيد وصفا واحد في مواجهة الأمراض التي تعيق تقدمنا، خاصة الفقر والجهل والمشاكل الأخرى المطروحة”.
وشدد السيد الرئيس على ضرورة التصدي “للمرض المزمن الذي أدى بنا إلى التردي في هذه الوضعية، ألا وهو الفساد وسوء التسيير”.
وقال إن “هذه مناسبة أطلب فيها من الشعب الموريتاني المشاركة في تنمية البلد والنهوض به” معتبرا أن ما لدينا من وسائل يمكننا من ذلك لكنه لا بد من الاعتماد على النفس وتوحيد الجهود.
وتحدث رئيس الجمهورية عن مكانة المعارضة في النظام الديمقراطي وأهمية دورها الرقابي.
وقال إنه في الوقت الذي لا يتوقع ولا يريد من المعارضة الوطنية التمجيد والتصفيق للحكم، فإنه يتمنى أن تتحلى بالموضوعية في نقدها وتقييمها لأداء الحكومة، بحيث تنتقد كل ما يستحق النقد دون أن تنفي الإنجازات الملموسة المحققة لصالح الوطن والمواطن.
وطالب رئيس الجمهورية المواطنين بالتعبير عن آرائهم بكل حرية في هذا اللقاء المفتوح، قائلا “لست محرجا من سماع أي نقد” وليس هنالك ممنوع، لكن “ينبغي التحلي بأدبيات النقد وسنتعامل مع كل الأسئلة التي تطرحونها بكل مرونة وتفهم”. وطالب جميع الوزراء أن يتابعوا باهتمام كل المشاكل التي سيطرحها المواطنون معتبرا أن هذا الحوار يتيح للذين لم يستطيعوا توصيل مشاكلهم أن يطرحوها بكل حرية.
وكشف أنه في إطار التحضير لهذه الندوة أعطى توجيهاته للمسؤولين في التلفزة الموريتانية والإذاعة أن يقوموا بجولات في المدن والأرياف حتى يتمكن جميع المواطنين من طرح مشاكلهم.
وجدد التأكيد على أن”ما لدينا من وسائل سيتم تسخيرها لحل كل هذه المشاكل”.
وردا على سؤال لمدير الندوة حول استمرار تأثير التجاذبات السياسية في الفترة ما بين 2008 و2009 على البلد، قال رئيس الجمهورية إن قراءتنا في الأغلبية للحالة العامة تؤكد أننا خرجنا من تلك التأثيرات وأصبحنا الآن في وضعية أحسن”.
وقيم رئيس الجمهورية التغيير الذي حصل سنة 2005 فأكد أنه على إثر ذلك التغيير نظمت انتخابات عامة وجرت في ظروف شفافة، إلا أنه بعد هذه الانتخابات حدثت انتكاسة خطيرة وعادت البلاد إلى وضعية أسوأ مما كانت عليه وعاد نفس الأشخاص وساد نفس المنهج، فكان من الضروري التدخل لتصحيح المسار وإنقاذ الوضعية.
وقال السيد محمد ولد عبد العزيز إنه بعد تصحيح المسار جرت انتخابات نزيهة وشفافة اعترف بها الجميع في الداخل والخارج، منبها إلى أنه كلما جرت انتخابات ارتفعت أصوات تطعن فيها وتشكك لكن مع مرور الزمن يعودون إلى رشدهم ويعترفون بالحق.
واعتبر رئيس الجمهورية أن الظروف الاقتصادية الحالية للبلد جيدة وأن المسار الديمقراطي يسير بشكل طبيعي حيث إن جميع الحريات الجماعية والفردية متوفرة.
وقال رئيس الجمهورية إنه يمكن أن يكون للبعض قراءة أخرى تبعا لأغراض سياسية وطموحات ذاتية، لكن الواقع جلي وليس فيه أي غموض وحين ننظر إلى جميع المؤشرات نجد أن الأمور قد تحسنت مؤكدا أن الأمر الأساسي هو استتباب الأمن وأن البلد لا يمكن أن تحدث فيه تنمية في غياب الأمن والاستقرار.
وشدد على أن ما تحقق من إنجازات على أرض الواقع لا يمكن أن ينكره أحد مهما كانت المحاولات.
وردا على سؤال طرحه المواطن المختار ولد اجاه في كيهيدي بشأن فك العزلة عن مقاطعات ولاية غورغول والتدخل بعد الكوارث الطبيعية وسير الحملة الزراعية، قال رئيس الجمهورية إن الدولة تتدخل بشكل فوري كلما كانت هنالك وضعية تتطلب ذلك وتقوم باللازم في هذا المجال وفي الوقت المناسب.
وبشأن فك العزلة أوضح رئيس الجمهورية أن الدولة لديها برنامج طموح يشمل جميع ولايات الوطن ويهدف إلى ربطها بشبكة طرق عصرية.
وأشار إلى أن الولايات مربوطة بشبكة الطرق باستثناء ولايتي غيدي ماغه وتيرس زمور معلنا أن هنالك دراسة شبكة طرق ستمكن من ربط جميع ولايات الوطن.
وفيما يعني ولاية غورغول أوضح رئيس الجمهورية أن هنالك برنامجا لإقامة شبكة طرق في مدينة كيهيدي على غرار ما حدث في مدينة لعيون والنعمة إضافة إلى إقامة منشآت أخرى ضرورية للمدينة.
وحول تعطل الأعمال في مقطع الطريق ما بين امبود وسيليبابي قال رئيس الجمهورية إن الأمر يعود إلى الشركة البرتغالية التي تتولى تنفيذ العمل.
وبالنسبة للمتدخلة الثانية من مدينة كيهيدي السيدة رقية جاغانا حول دعم المرأة لبرنامج رئيس الجمهورية ومساندتها له، شكر السيد محمد ولد عبد العزيز المتدخلة على تثمينها لما تم القيام به مؤكدا أن المسار في هذا المجال سيتواصل وأن المرأة ستحظى فيه بالعناية اللازمة.
وطالب جميع المواطنين أن يكونوا على اتصال دائم بالسلطات المحلية من أجل اطلاعها على كل المشاكل.
وفي معرض رده على سؤال عبر الهاتف للمواطن محمد سالم ولد علي من نواذيبو حول بعثة تفتيش المستشفى الجهوي في مدينة نواذيبو والإجراءات التي تم اتخاذها بشأن نتائج هذا التفتيش وازدواجية الجنسية، نبه رئيس الجمهورية إلى أن مفتشية الدولة تقوم بعمل واسع النطاق وتتابع أنشطتها في مجال التفتيش بشكل فعال ومستمر.
وأشار رئيس الجمهورية إلى أن السياسة التي يتبعها تنبني في الأساس على محاربة الفساد لأنه هو الآفة الكبرى التي جعلت البلد يعاني من كل المآسي التي نعيشها اليوم. وأبدى رئيس الجمهورية أسفه الشديد للوضعية المزرية التي كشف عنها التفتيش حول المستشفى مبرزا أن أطرا موريتانيين تورطوا في عمليات الفساد التي كشف عنها التفتيش.
وكشف رئيس الجمهورية أن مشروع بناء المستشفى يتضمن طابقين على مساحة 2000 متر مربع وتجهيزات متطورة بغلاف مالي يبلغ أكثر من 7 ملايين دولار إلا أن ما أنجز هو بناية من طابق وعلى مساحة أقل بكثير من المساحة المحددة أصلا.
وأضاف أن التجهيزات وصلت انواذيبو لكنها لم تصل إلى المستشفي بل جهز بتجهيزات مستعملة.
وقال إنه تم صرف ثلاثة ملايين فقط من المبلغ الإجمالي وأن الأربعة ملايين المتبقية تقاسمها وسيط موريتاني مع المقاول الأجنبي.
ونبه رئيس الجمهورية إلى ان هذه ليست الحالة الوحيدة وإنما هي واحدة من عدة حالات مجددا تأكيده على المضي قدما في محاربة الفساد لأن هذا النوع من الممارسات لا يخدم البلد ولا الشعب ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يستمر.

وفيما يتعلق بازدواجية الجنسية قال رئيس الجمهورية إن القانون واضح وأنه لا يمنع المواطن من الحصول على أية جنسية أخرى لكنه بحصوله على جنسية أجنبية يفقد الجنسية الموريتانية وإنه في حال رغبته في العودة إلى الجنسية الموريتانية يتخلى عن الجنسية الأجنبية وحينئذ يتقدم بطلب إلى رئيس الجمهورية للحصول عليها.
وفيما يتعلق بسؤال حول توازن السلطات الدستورية، قال رئيس الجمهورية إن هذه القضية تتعلق برؤى واختيارات الطبقة السياسية.
وذكر بأنه خلال الأيام التشاورية التي نظمت في بداية 2009 كان هذا الموضوع مقترحا ضمن المحاور المدرجة على جدول أعمالها، لكن بعض الأحزاب والفاعلين السياسيين رأوا أن الوقت غير مناسب لنقاش موضوع يترتب عليه تعديل الدستور، واعتبروا أن الظرف يومئذ غير ملائم لذلك واقترحوا أن يتم نقاش التوازن بين السلطات بعد تجاوز تلك الظرفية الآنية.
وعبر رئيس الجمهورية عن استعداده لنقاش هذا الموضوع والحوار حوله إذا ارتأت الأحزاب السياسية وقادة الرأي في البلد ضرورته، مبرزا أن مراجعة الدستور الموريتاني ممكنة في أي وقت، بشرط أن يكون هذا التعديل لخدمة المواطن ويساهم في تطوير الديمقراطية وتكريس الحرية والتعددية.
وردا على سؤال عن وضعية التعليم في موريتانيا ومشاكله المتعددة، أوضح رئيس الجمهورية أن واقع التعليم في موريتانيا سيئ فهو لا يستجيب لمتطلبات تطور البلد ولا يلبي حاجيات سوق العمل، مضيفا أن ذلك أنتج مفارقة غريبة حيث تنتشر البطالة في صفوف الشباب في الوقت الذي تستولي فيه اليد العاملة الأجنبية على نسبة عالية من الوظائف في سوق العمل.
وأرجع ذلك إلى أن النظام التربوي لا يستجيب لحاجيات سوق العمل حيث يتخرج آلاف الشباب سنويا من الجامعة في تخصصات غير مطلوبة في سوق العمل، في الوقت الذي لا توجد التخصصات المطلوبة في السوق.
وأكد أن نظامنا التربوي بحاجة إلى مراجعة شاملة، و أن هذه المراجعة لا تتأتى بقرار فردي من سلطة أو نظام، بل لابد من مشاركة الجميع فيها لتحديد النواقص ومعالجتها وفقا لمنهج تشاوري يجعل كل القضايا المتعلقة بهذا النظام موضع دراسة متأنية تحدد متطلبات النهوض بقطاع التعليم ليشكل رافدا للنمو والتطور.
وأعلن رئيس الجمهورية أنه طلب من الوزير الأول تنظيم أيام تشاورية لهذا الغرض بمشاركة الجميع، معتبرا أن قضية التعليم والإصلاح بوجه عام ليست قضية شخص بعينه أو حزب دون آخر وإنما هي قضية تعني الجميع ويجب أن يشارك فيها.
وفيما يتعلق بسؤال حول التهذيب واللغة أكد رئيس الجمهورية أن دستور البلاد صريح فى هذا المجال وأن لغة الجمهورية الإسلامية الموريتانية هي العربية وليس هنالك تبديل حتي الساعة لذلك، وفيما يخص اللغات الأخري كالفرنسية والانجليزية فإن البلد يرحب بها.
وأوضح أن البلد ليس ضد أية لغة وأن رغبته هي التواصل مع كل العالم وإذا كان من الضروري تعليم أية لغة لتحقيق هذا التواصل فإنه سيقوم بذلك وأن المسألة ستجد مجالها من النقاش والتمحيص خلال المراجعات العامة التى ستقام حول التعليم.
وأبرز أن البلد ليس لديه أية عقدة فى التحدث بالفرنسية أو تعليمها لأبنائه معبرا عن اعتقاده بأنه يجب تجاوز هذا المشكل كما تم ذلك فى الماضي.
وردا على سؤال حول استعداد الحكومة للحوار في ظل ما أعرب عنه زعيم المعارضة من استعداد للحوار، وما إذا كانت مرجعية هذا الحوار هي اتفاق داكار أم أن هنالك مرجعية أخرى،أكد رئيس الجمهورية استعداده للنقاش والحوار مع زعيم المعارضة ومع كل الأحزاب والشخصيات السياسية، مبرزا أن الهدف من كل الخطوات التي قام بها هو تسيير هذا البلد بطريقة ترضي الجميع وتعود بالخير على كل الموريتانيين لكن هذا الحوار – يضيف رئيس الجمهورية – يجب أن يكون على أساس دستورنا الذي تبنته غالبية الشعب الموريتاني.
واعتبر أن “العودة إلى ما قبل انتخابات 18 يوليو 2009 غير مطروحة” وأن “كل القضايا يجب أن تناقش بناء على ما أفرزته صناديق الاقتراع في هذه الانتخابات وانطلاقا من الواقع الذي أنتجته” مضيفا أن اتفاق داكار “ليس قرآنا ولا نصا دستوريا تجب صيانته والتمسك به، بل هو مجرد توافق بين الأطراف السياسية لتجاوز مرحلة بعينها والتهيئة لانتخابات يقول الشعب الموريتاني فيها كلمته من خلال صناديق الاقتراع وهذا ما تحقق في 18 يوليو 2009 ومن ثم فلا معنى للعودة إلى الوراء والتمسك بصيغ لم تعد لها مبررات ولا أهداف”.
وتساءل رئيس الجمهورية عما إذا كانت مؤسساتنا الدستورية متعطلة اليوم وأجاب بأن قناعته وقناعة الغالبية العظمى من الموريتانيين أن المؤسسات الدستورية تسير بانتظام ووفقا لما نص عليه الدستور.
وقال: “إنني من موقعي رئيسا للجمهورية الإسلامية الموريتانية منتخبا من قبل الشعب الموريتاني أؤكد استعدادي للحوار ونقاش جميع القضايا التي تهم الوطن والمواطن مع كل الأطراف والفاعلين السياسيين، لكن على أساس دستور الجمهورية الإسلامية الموريتانية الذي يحكم سير كل المؤسسات بما فيها رئاسة الجمهورية، وليس لدي أي تحفظ على نقاش أية قضية مادامت تخدم الشعب الموريتاني وتهدف إلى تطوير بلدنا”.
وردا على مجموعة من أسئلة المواطنين المسجلة حول بعض النقاط المتعلقة بانعدام مرتنة وظائف التشغيل وغياب بعض المرافق الأساسية في بعض الولايات وانتشار البطالة رغم وجود أجانب في بعض الشركات والمؤسسات العمومية، قال رئيس الجمهورية إنه بعد ملاحظة وجود يد عاملة أجنبية في بعض الشركات بدأت الدولة في اتخاذ سلسلة من الإجراءات لمنع ذلك، حيث تم سن قانون يمنع تشغيل أي أجنبي في وظيفة يمكن أن يشغلها مواطن موريتاني وتم تطبيق ذلك بشكل فعلي في شركة نحاس إينشيري وتمت معاقبة بعض الشركات التي لم تلتزم بهذا النص.
وإضافة إلى ذلك – يقول رئيس الجمهورية – أنشأنا وزارة للتكوين المهني بهدف إيجاد يد عاملة وطنية مدربة قادرة على شغل الوظائف التي ما يزال الأجانب يشغلونها، وبعد مراجعة واقع التكوين لوحظ أن مراكز التكوين المهني المنتشرة في الولايات هي عبارة عن “ميزانيات ومجالس إدارات وتجهيزات لمؤسسات لا تقوم بأي عمل جدي ولا تسعى إلى تحقيق أي هدف “.
وأعطى مثالا على ذلك بمركز التكوين المهني في مدينة تجكجة حيث ظل هذا المركز يكون سنويا تسعة عشر شخصا يتولى تأطيرهم شخص واحد متخصص في السباكة ويكون في مجال النجارة واللحامة والكهرباء وغيرها من التخصصات المهنية.
وفي ضوء ذلك – يقول رئيس الجمهورية – قمنا بمراجعة منهجية التكوين المهني وقررنا التركيز في مرحلة أولى على أربعة أو خمسة مراكز للتكوين النموذجي وتم اختيار 1100 شاب للتكوين في هذه المراكز لمدة سنتين بدل ستة أشهر، ولم نكتف بمجرد تكوينهم بل قررنا مرافقتهم في مرحلة ما بعد التكوين.
وبموازاة ذلك تمت مراجعة منهجية سير العمل في وكالة تشغيل الشباب التي كانت ميزانياتها تصرف في قروض لا مردودية لها وغالبا لا تؤدي أي دور ولا تخدم أي هدف، وفي ضوء هذه المراجعات أوقفنا صرف الجزء الخاص بالقروض في ميزانية وكالة تشغيل الشباب منذ 2009 في انتظار تخرج هؤلاء الشباب من أجل إيجاد موارد مالية تمكن من إنشاء هيئات ومقاولات يندمجون فيها.
وردا على سؤال لأحد المواطنين حول عدم وجود مكتبة في مدينة كيهيدي قال رئيس الجمهورية إن النظام الأسبق أنفق المليارات لإنشاء مكتبات في جميع مقاطعات البلاد إلا أن ذلك تم بطريقة غير صحيحة ولا تخدم الهدف الحقيقي للمكتبات الأمر الذي جعل هذه الموارد الهائلة تذهب سدى، ولتلافي النقص في هذا المجال فإن وزارة الثقافة والشباب والرياضة لديها خطة لملء ذلك الفراغ وإيجاد مكتبات في مختلف مناطق البلاد.
وفي رده على سؤال لأحد المواطنين حول إيجاد دار للصناعة التقليدية في تجكجة، أوضح رئيس الجمهورية أن العمل يجري الآن لترميم المقر المركزي للصناعة التقليدية في نواكشوط وإيجاد معرض دائم لمنتجاتها، مبرزا أن ذلك قد يشمل لاحقا مختلف ولايات الوطن.
وفي رده على سؤال لأحد المواطنين عبر الهاتف عما يشاع من سوء ظروف المرحلين من بعض مناطق نواكشوط، قال رئيس الجمهورية إن “كل المواطنين الذين يعيشون في نواكشوط ويعرفون الواقع، يدركون أن ما قيم به من جهود للقضاء على الأحياء العشوائية استهدف راحة وإنصاف المواطنين الذين طالما حرموا أبسط حقوقهم في الحصول على قطعة أرض يسكنونها، وأي سياسي نزيه ومنصف يدرك هذه الحقيقة كما يدركها رجال الإدارة الذين كانوا مسؤولين عن توزيع القطع الأرضية، ولا يعني تشكيك البعض أن هذه الخطوات غير عادلة فهذه العملية تمت وفق منهجية عادلة وواضحة حيث تم تخطيط هذه الأحياء وتحديد الشوارع والساحات العمومية بشكل مسبق ووزعت القطع الأرضية على ساكنيها بل تم استرجاع بعض القطع الأرضية التي منحت لبعض رجال الأعمال الذين لا يحتاجونها.
وهذا المنهج يناقض تماما ما كان يقام به وهذا ما يشهد عليه سكان حي الفلوجة والحي الساكن، حيث ظل المواطنون البسطاء محرومين من القطع الأرضية في الوقت الذي توزع فيه أماكن سكنهم على أشخاص من ذوي النفوذ أو الجاه أو السلطة.
وأكبر شاهد على ذلك واقع الحي الساكن الذي اقتصر تخطيطه على الشريط المحاذي للطريق وظل سكانه ثلاثين سنة يسكنون في أحياء الصفيح”.
وأكد رئيس الجمهورية أن العمل في مجال تطوير الإسكان مستمر، معلنا أن مدينة نواذيبو ستختفي منها الأحياء العشوائية مع نهاية هذه السنة.
وقال إن “الهدف من هذا العمل هو حصول كل مواطن موريتاني على قطعة أرضية في مكان صالح للسكن” مبرزا أن المنهجية المتعبة من طرف وزارة الإسكان تقوم على توفير المرافق العمومية والخدماتية بحيث يحصل المواطن الموريتاني على قطعته الأرضية في مكان يتوفر فيه المرفق الصحي والمدرسة والمسجد والسوق وشبكات الطرق والكهرباء والمياه.
وردا على سؤال من أحد المواطنين عبر الهاتف حول التشكيك في جدوائية شق الطرق في الوقت الذي ترتفع فيه الأسعار ويحتاج فيه المواطن إلى قوته اليومي، قال رئيس الجمهورية إن “البنى التحتية أساسية لأي تنمية، خاصة حين يتعلق الأمر بالطرق فالطريق المعبد يلعب دورا أساسيا في انخفاض أسعار المواد ومن خلاله كذلك يتنقل المواطنون بسهولة للقيام بمهامهم والوصول إلى أعمالهم كما يسهل نقل المرضى إلى المستشفيات في الوقت المناسب”.
وعلى العكس من ذلك فإن العزلة تزيد تكلفة نقل البضائع وتنقل الأشخاص ومن ثم ترتفع الأسعار، كما أن المناطق المعزولة يصعب أن تصلها الخدمات الأساسية تعليمية كانت أو صحية أو خدماتية وأي موظف يعزف عن العمل في مناطق معزولة ولا تتوفر فيها المرافق الخدماتية.
وفي ضوء ذلك “أعتقد أن شق الطرق المعبدة يلعب دورا أساسيا في تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين والتشكيك في جدوائيته غير منصف ولا يقوم على أساس منطقي”.
وبلغة تهكمية قال رئيس الجمهورية إنني “كثيرا ما أسمع أن الطرق لا تؤكل وهذا صحيح في الوقت الحالي، لكنها كثيرا ما تعرضت للأكل في الماضي”.
وبخصوص توزيع القطع الأرضية قال رئيس الجمهورية إن ما كان يجرى فيه ظلم كبير للضعفاء وإجحاف بهم حيث لم يكن يستفد غير الأغنياء والتجار وأن الجميع كان يسكت على هذه الوضعية المزرية.
وضرب رئيس الجمهورية مثالا بمنح القطع الأرضية الكبيرة ذات الطابع الزراعي في نواكشوط حيث منحت 882 قطعة من هذا النوع بمساحة قدرها 3500 هكتارا أي ما يكفى لإيواء 200.000 أسرة لأفراد محدودين موضحا انه سرعان ما يقوم هؤلاء الأفراد بتقسيم هذه القطع إلى أجزاء يبيعونها فيما بعد.
واستغرب رئيس الجمهورية في هذا الصدد الأصوات المناوئة لعمليات تقسيم الأراضي على الفقراء وإعادة تأهيل الأحياء العشوائية متسائلا عن الدوافع التي أدت إلى عدم احتجاج تلك الأصوات على إبقاء هؤلاء الفقراء في مساكن لا تليق خصوصا أن من بينها مسئولون في حكومات سابقة مسؤولة عن هذه الوضعية.
وفيما يتعلق بالقرض الزراعي، أوضح رئيس الجمهورية أن الدولة اعتمدت هذه السنة خطة بعد دراسة وتمحيص قامت به الجهات الفنية المسئولة وعلى هذا الأساس تم تمويل الحملة الزراعية لهذه السنة وهو ما سيمكن من تفادى الوقوع في أخطاء الماضي والانحرافات الخطيرة التي أدت إلى إفساد القطاع وحالت دون تحقيقه للنتائج المرجوة منه.
وقال رئيس الجمهورية إن الدولة لم تتدخل السنة الماضية نظرا للفساد المستشري في القطاع ورغم ذلك فإن نتائج الحملة الزراعية كانت أفضل من ذي قبل حيث وصل الإنتاج إلى حوالي 170 ألف طن أي بزيادة قدرها 08% مقارنة بالسنة قبل ذلك.
وأوضح أن تدخل الدولة هذا العام يأخذ طابعا أكثر شفافية ووضوحا وواقعية حيث يشترط فى المستفيدين أن يكونوا ملاك أرض حقيقيين وأن لا تحول لهم مبالغ عينية يحولون وجهتها إلى أمور أخرى، مبرزا أن الدولة وفرت المدخلات الزراعية والبذور بأسعار مخفضة وهي توفر للمزارعين الآليات لاستصلاح الأراضي.
وأكد رئيس الجمهورية على أهمية قطاع الزراعة في الدورة الاقتصادية من حيث تحسين مردودية الإنتاج وتحقيق الاكتفاء الذاتي وتوفير فرص عمل لليد العاملة وامتصاص البطالة.
وفى المجال الصحي وخصوصا فيما يتعلق بالانتقادات التي وجهها البعض لشراء التجهيزات قال رئيس الجمهورية إن البلد يتوفر على الطاقم الطبي المؤهل وإنما ينقصه هو تجهيزات متطورة وبالتالي فإن أي تجهيزات يتم اقتناؤها ستمكن من الرفع من المستوى الصحي للسكان وتوفر للطواقم الطبية وسائل تمكنهم من أداء عملهم بشكل أفضل منبها إلى أن العديد من أخصائيينا هاجروا إلى بلدان أجنبية ليس حبا فى المال وإنما لأنهم لم يجدوا التجهيزات الضرورية لمزاولة تخصصاتهم.
وأورد رئيس الجمهورية مثالا لأخصائي موريتاني فى مجال معالجة الأمراض السرطانية يعمل فى تركيا مبينا أنه أكد له خلال حديث جمعهما انه لم يتمكن من العمل فى موريتانيا لانعدام التجهيزات الضرورية لمزاولة هذا التخصص.
وأشار رئيس الجمهورية إلى أن هذه التجهيزات رغم تطورها لم تكلف الدولة سوى مليارين من الأوقية وأن الدولة تتكلف المبلغ نفسه فى تمويل رفع مرضاها إلى الخارج كل سنتين مبينا انه من الأفضل شراء هذه الأجهزة لأنها ستبقى على مر سنوات عديدة وهو ما يوفر أموالا كانت تذهب سدى.
وأوضح رئيس الجمهورية أن الدولة تسعى الآن إلى تحسين أداء القطاع الصحي وان هنالك مرسوما ينظم استيراد الأدوية سيمكن من ضبط الأمور والقضاء على الفوضى التى تضرر منها سوق الأدوية مؤكد أن هذا لا يعنى احتكار شركة كاميك لاستيراد الأدوية بل ستعمل هذه الشركة بالتنسيق مع كل الفاعلين في مجال الاستيراد.
وبخصوص سؤال حول الرشوة وفساد قطاع العدالة أوضح رئيس الجمهورية أن وجود ملفات ما زالت عالقة منذ ثلاثين أو أربعين سنة دليل على أن هذا القطاع يعاني من التسيب والفساد على غرار قطاعات عديدة فى الدولة.
وشدد رئيس الجمهورية على أن قطاع العدالة يجب أن يكون من أحسن القطاعات لأنه قوام كل شيء فكلما كانت العدالة متوفرة استقامت الأمور والعكس صحيح موضحا أن انعدام العدالة خطير على كيان الدولة لأنه يهد أركانها ويحول دون استجلاب الاستثمارات الأجنبية.
وطمأن رئيس الجمهورية الجميع على وجود خطة شاملة ستعمل على إصلاح هذا القطاع الأساسي حتى تأخذ العدالة مجراها.
وفى معرض رده على سؤال حول هجرة الشباب إلى معسكرات تنظيم القاعدة أوضح رئيس الجمهورية أن التحريات التى قيم بها أثبتت أن معظم هؤلاء كانوا منحرفين وانه تم التغرير بهم حتى وقعوا في شراك إرهابيين يأمرونهم وفقا لأغراضهم الشخصية.
وابرز أن هذه التحقيقات أثبتت أيضا أنهم لم يتحركوا وفقا لتوجه سياسي أو مبادئ معينة منتهزا الفرصة لتوجيه نداء إلي هؤلاء الشباب بالرجوع إلى جادة الصواب والتوبة لأن المعركة التى يخوضونها ضد بلدهم وضد دينهم هي معركة خاسرة مسبقا.
وبين رئيس الجمهورية أن موريتانيا لا تفتح حربا على القاعدة وإنما ستدافع عن نفسها وستقف بالمرصاد لكل من يحاول الاعتداء على حوزتها الترابية ومواطنيها ومن توفر له الأمان مؤكدا أنها لا تقوم بالحرب نيابة عن أي كان مبرزا أنها تحتفظ بحق مطاردة من يهاجمها في أي مكان فى إطار الاتفاقيات الدولية المعروفة والتنسيق مع جيرانها.
وقال رئيس الجمهورية:”من واجبي حماية وطني ومواطني والأجانب المقيمين فى بلدي وسأقوم بهذا الواجب بكل إخلاص وعزيمة”.
وقال إن البلد تعرض لعدة اعتداءات فى كل من لمغيطي والقلاوية وتورين ونواكشوط أسفرت عن فقدان 31 عنصرا من قواتنا المسلحة وقوات الأمن قتلوا بدم بارد وبوحشية.
وأشار الي أن الدافع الذي قدمه الارهابيون فى 2005 هو أن موريتانيا سجنت علماء وبعد تغيير 2005 أطلق سراح جميع هؤلاء ثم واصل الارهابيون الحجج متذرعين فى هذه المرة بأن البلد يأوى سفارة لا تروق لهم مما يعنى أنه ليس لديهم أي مبدإ ولا أي شيئ محدد لا ديني و لا سياسي لأنهم يقتلون الأبرياء.
ولفت الانظار الى أن الارهابيين يقومون من أجل الوصول الى أهدافهم باختطاف رهائن وطلب الفدية وهو ما نرفضه ونشجبه كما نرفض المقايضة فى السجناء لأن ذلك نوع من تشجيعهم ومساندتهم مبرزا أن هذا هو الذي جعله يحاربهم بالوسائل الذاتية.
واستعرض رئيس الجمهورية عملية لمزرب التى جرت على بعد حوالي 80 كلومترا من المغيطى والتي استهدفت تفكيك مجموعة من المهربين مدججة بأسلحة وتجهيزات متطورة قام بها الجيش الموريتاني في إطار متابعته للمجموعات الإرهابية التي تتحرك في المنطقة لأغراض معروفة.
وبخصوص العملية الأخيرة قال رئيس الجمهورية إنها استهدفت نقطة تجمع للإرهابيين على بعد حوالي 240 كيلومتر شرق ولاته بعد توصل الجيش الموريتاني إلى معلومات تفيد باستعدادها للقيام بعمليات فى التراب الموريتاني وذلك ضمن عملية استباقية.
وأشار إلى أن العملية رغم ما نسج حولها من شائعات مغرضة جرت بالتنسيق مع الدول الصديقة وفى إطار تنسيق مشترك بين موريتانيا وجاراتها مفندا أن تكون قد تسببت في تأزم العلاقة مع أي بلد.
وحول سؤال يتعلق بما أشيع من وجود قاعدة عسكرية فرنسية في البلاد، أكد رئيس الجمهورية أن هذا الأمر عار عن الصحة.
وقال رئيس الجمهورية” لا وجود لأية قاعدة عسكرية أجنبية فرنسية أو أمريكية لكن لدينا علاقات مع الدول الصديقة كالجزائر والمغرب وفرنسا” وأؤكد أن موريتانيا قادرة على حماية حوزتها الترابية وتأمين حدودها وأن الأيام القادمة ستبرهن على ذلك وان ما يجرى من تنسيق فى إطار العلاقات الثنائية مع البلدان الصديقة يشمل تبادل المعلومات والتنسيق وان ما يقال هو مجرد شائعات مغرضة معربا عن استعداده لتنظيم قافلة لكل من يرغب في ذلك تجوب أنحاء الوطن ليتبينوا انه لا وجود لأي قاعدة عسكرية أجنبية.
وحول مسالة الصحراء الغربية أكد رئيس الجمهورية أن موريتانيا تعمل كدولة عضو في المغرب العربي وتسعى إلى كل ما يجمع الشمل وكل ما يوحد ولا يفرق وان هدفها الوحيد هو العمل على وحدة المغرب العربي والسعي الدؤوب من اجل ذلك.
وبشأن سؤال حول المعلومات المغلوطة التى يضلل بها المسؤولون الحاكم أوضح رئيس الجمهورية أن هذا التقليد موجود فى البلد وانه يسعى لمحاربته مطالبا المسؤولين بالابتعاد عن هذا النهج وتبني منهج قول الحقيقة لأن ذلك يمكن من تغيير الوضعية إلى أحسن.
وأكد رئيس الجمهورية سعة صدره لتقبل النقد والنقل الأمين للحقائق لكنه طالب الصحافة بتوخي الدقة والتحري منبها إلى أن التقرير الذي نشرته قناة الجزيرة حول معاناة مرضى السرطان الموريتانيين فى المغرب لم يكن دقيقا وان الشخص الذي أجروا معه مقابلة بوصفه متحدثا عن هؤلاء المرضى إنما هو مجرم خارج من السجون المغربية ومطلوب لدى العدالة الموريتانية.
وعن سؤال حول الصيد البحري قال رئيس الجمهورية إن الوضعية التى يعيشها مؤسفة وأنها ناتجة عن تراكمات الماضي وماعانى منه القطاع من فساد طيلة تلك السنوات موضحا أن هنالك اتفاقية في مجال الصيد بقيت من مدتها الأصلية سنتان مستعرضا الفساد الذي تشهده شركة تسويق المنتجات السمكية الناتج عن تصرفات بعض مسئوليها مشيرا إلى أن إصلاحات حالية تجرى داخلها ستمكن من معالجة الوضع.
وقال إن البلد لم يكن يستفيد من عائدات مبيعاته السمكية حيث إن نسبة 70 فى المائة من العملات الصعبة التى يدرها يعبث بها أشخاص في الملاهي الليلية فى بلدان أجنبية وان نسبة ثلاثين فقط هي التى تدخل البلد.
وبين أن القرض البحري لم يوقف بشكل نهائي وإنما بشكل مؤقت نظرا لوضعية الفساد المستشرية فيه وان عمليات إصلاحه جارية وسيستأنف عمله بكل شفافية ليستفيد منه من له الحق في ذلك.
وأشار إلى أن هنالك بعض الأشخاص النزهاء الذين تضرروا بفعل إجراءات الصرامة التي اتبعت فى القطاع ريثما يتم وضع سياسة شفافة وفعالة له وان هؤلاء الأشخاص استدعتهم الوزارة واتفقت معهم على خطة بموجبها سيستأنفون عملهم.
وبخصوص سؤال حول مشكلة المؤسسة العربية للاستثمارات الزراعية التى تتولى استغلال مزرعة امبورية أوضح رئيس الجمهورية ان الحكومة الموريتانية وقعت اتفاقا معهم يقضى بتقاسم الإنتاج لكن الشركة ظلت على مدى الأعوام الماضية تدعى الإفلاس فى نهاية كل موسم زراعي وهذا ما اضطر الدولة إلى فسخ العقد مؤكدا انه خلافا لما أشيع فإن العلاقة مع هذه الهيأة لم تتضرر على الإطلاق بل قدمت خلال طاولة بروكسل 100 مليون دولار دعما لموريتانيا وانه تم منحها قطعا زراعية أخرى ستستغلها وكل ما فى الأمر هو ان الممثل فى موريتانيا ارتكب خطأ بالتنسيق مع مواطنين غير نزهاء يؤثرون المصلحة الشخصية على المصلحة العامة.
وبشأن اللقاءات التي أجراها مع المعارضة وما إذا كانت ستفضي إلى إنشاء حكومة موسعة نبه رئيس الجمهورية إلى أن الدولة لا تعيش أزمة وأنها تحتاج إلى معارضة وان من مصلحة المعارضة أن تبقى معارضة وانه ليست لديه أية نية في إدخالها فى الحكومة موضحا انه من واجب المعارضة أن تبقى كذلك وان تقوم بدورها كمعارضة .
وفى معرض رده على سؤال حول ظروف العائدين أوضح رئيس الجمهورية أن هذا الملف يتطلب وقتا أوسع لمناقشته معبرا عن استعداده للالتقاء بالمعنيين ومناقشتهم واستعداده لإجراء مقابلة حول هذا الموضوع إذا ما رغب صاحب السؤال فى ذلك.
وفى الخلاصة شكر رئيس الجمهورية كافة المواطنين الذين شاركوا في هذا اللقاء المفتوح الذي تمنى لو كان وقته أطول لكن الظروف الفنية لم تسمح بذلك.
وقال رئيس الجمهورية انه استفاد كثيرا واستمع إلى العديد من الآراء المفيدة بالنسبة للبلد.
وشكر كل الصحفيين الذين حضروا على أسئلتهم الهامة التي أثارت العديد من القضايا الجوهرية مؤكدا أن كل المشاكل التى تم طرحها ستدرس بعناية وسيتم حل الممكن منها.