اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تجدد التزامها بمكافحة الرق وتعزيز حقوق الإنسان

أكدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تمسكها بالقيم العالمية لحقوق الإنسان، وفي مقدمتها الكرامة والحرية والمساواة واحترام الحقوق الأساسية، مجددة التزامها بمواصلة جهودها في حماية هذه الحقوق وتعزيزها.

وأوضح رئيس اللجنة السيد محمد محمود ولد داهي، في بيان صادر اليوم الأحد، بمناسبة اليوم الدولي لإحياء ذكرى تجارة الرقيق وإلغائها، الذي يخلد في 23 أغسطس من كل عام، أن المناسبة تشكل محطة لاستحضار الذاكرة وتجديد المسؤولية تجاه المعاناة الإنسانية التي خلفتها تجارة الرقيق والاسترقاق، والتأكيد على ضرورة التصدي لجميع أشكال الرق والاستعباد والاستغلال والتمييز المعاصرة.

وأكد أن مكافحة الرق وآثاره مسؤولية جماعية تتطلب تضافر جهود مؤسسات الدولة والسلطات القضائية والتشريعية والمجتمع المدني والمواطنين.

وأشاد رئيس اللجنة بما أحرزته موريتانيا من تقدم في هذا المجال، خصوصا على مستوى تطوير المنظومة القانونية وإنشاء آليات مؤسسية لمكافحة الممارسات الاسترقاقية وآثارها، داعية إلى مواصلة الجهود من أجل ضمان تنفيذها وتفعيلها على الوجه الأمثل.

وشدد على أن القضاء على الرق لا يقتصر على التشريعات، بل يتطلب مقاربة شاملة تقوم على الوقاية والتوعية والتعليم، وضمان الوصول إلى العدالة وحماية الضحايا، فضلا عن تعزيز تكافؤ الفرص والإدماج الاجتماعي والاقتصادي.

ودعا إلى جعل مكافحة الرق والتمييز مسؤولية وطنية مشتركة، تقوم على العدالة والحوار والتضامن وتعزيز التماسك الاجتماعي، مجددا التزام اللجنة بأداء دورها باستقلالية وحياد ومسؤولية في حماية حقوق الإنسان وخدمة جميع مكونات المجتمع الموريتاني.