قال رئيس حزب جبهة المواطنة والعدالة (جمع)، السيد محمد جميل منصور، إنه ينظر إلى بيان معالي الوزير الأول السيد المختار ولد اجاي، حول السياسة العامة للحكومة، بتقدير كبير، سواء تعلق بتقويم حصيلة سنة 2025، أو باستشراف آفاق سنة 2026.
وقال في تصريح للوكالة الموريتانية للأنباء، “بكل صراحة وبدون تردد نحن أمام حديث متميز، حديث بالأرقام والمعطيات، حديث يذكر ما تم إنجازه، ويعترف بنواقص الجزء الثاني مما تم تنفيذه، ويقر بالمشاريع والنقاط التي لم تُنجز مما تم التعهد به في الخطاب الماضي”.
وأوضح، أنه بالنظر إلى النقاط التي تم إنجازها، والمنجزات التي تحققت، يتبين أننا أمام ورشات شملت مختلف المجالات والقطاعات، خاصة القطاعات الأكثر حساسية والأكثر قوة وتأثيرا في الحياة الاجتماعية والاقتصادية والبنيوية.
وأشار رئيس حزب “جمع” إلى أننا أمام تقويم لإنجاز سنة تغلب إيجابياتها سلبياتِها بشكل كبير، مؤكدا أن هذا التقييم يوجه رسائل واضحة مفادها أن الأداء الحكومي شهد ديناميكية فعالة على المستوى التنفيذي، وعلى مستوى مواكبة وتقويم المشاريع أثناء التنفيذ، مبرزا في الوقت نفسه أن ثمة نواقص لا تزال موجودة وستبقى دائما، بحكم أن احتياجات المواطنين أكبر من البرنامج الأصلي للحكومة، وحتى لو تم إنجازه بالكامل ستبقى هناك نواقص تحتاج إلى معالجة وتصحيح.
وقال إن البرنامج الحكومي، سواء ما تم إنجازه سنة 2025، أو ما تعهد به معالي الوزير الأول سنة 2026، كان واضحا ويعكس جوانب مهمة من برنامج فخامة رئيس الجمهورية “طموحي للوطن”، مضيفا أن ذلك أمر في غاية الأهمية، باعتبار أن مأمورية فخامة رئيس الجمهورية الحالية تقوم على تطبيق هذا البرنامج، مما يستدعي أن تكون السياسات العامة للحكومة تجسيدا عمليا لمحاوره الخمسة الرئيسية.
وأكد رئيس حزب جبهة المواطنة والعدالة، أنه من الطبيعي الاستماع إلى الملاحظات النقدية بمختلف توجهاتها، مشيرا إلى أن كل انتقاد، مهما كانت حدته، يمكن أن يسهم في تصحيح الخطوات المستقبلية، باعتبار أن الفعل البشري يظل بحاجة دائمة إلى التقويم والتسديد والنقد.
وأعرب، عن اعتقاده بأن أداء الحكومة خلال سنة 2026، استنادا إلى تقويم سنة 2025، وإلى الملاحظات التي قدمها السادة النواب، من الأغلبية والمعارضة، سيكون أفضل وأنجح وأكثر نجاعة من أدائها خلال السنة الماضية.