وزير المعادن: العمل جار على تنظيم قطاع التعدين الأهلي بما يضمن حقوق الجميع
عقدت الجمعية الوطنية، مساء اليوم الأربعاء، جلسة علنية برئاسة النائب اغليوه أمان احظانه، نائب رئيس الجمعية، خصصت للاستماع إلى ردود معالي وزير المعادن والصناعة، السيد اتيام التجاني، على سؤال شفهي مشفوع بنقاش، وجهه إليه النائب إسلكو ابهاه.
وقال النائب في سؤاله “إن المواطنين العاملين في مجال التنقيب يتعرضون لأنواع شتى من الظلم والحيف، سواء تعلق الأمر بمرحلة البحث عن الأماكن المناسبة، أو انتزاعها منهم بعد التوصل إلى نتائج محققة إثر بذل جهود كبيرة، أو بإجبارهم على بيع منتجاتهم بشروط مجحفة، إضافة إلى غير ذلك من أنماط الظلم المختلفة التي تتعرض لها هذه الفئة الهامة من المواطنين”.
وتساءل النائب عن التدابير التي تتخذها الوزارة للحد من هذه الممارسات، ورفع الظلم عن المنقبين، وإنصافهم، والاهتمام بهم، وضمان حصولهم على حقوقهم.
وفي معرض رده على السؤال، أوضح معالي وزير المعادن والصناعة أن برمجة الأسئلة الشفهية قد تتزامن أحيانا مع التزامات مسبقة للوزراء داخل الوطن أو خارجه، وهي التزامات تندرج في إطار احترام التعهدات الدولية لموريتانيا والوفاء بواجب تمثيلها في المحافل الإقليمية والدولية.
وأشار إلى أن ما أثير بشأن عدم حضورهم في الموعد الأول المبرمج لهذا السؤال لا يعكس أي تهرب من الرقابة البرلمانية، وإنما كان نتيجة تزامن غير متوقع بين برمجة السؤال وجدول عمل منسق والالتزامات الخارجية المرتبطة بعمل الحكومة.
وبين أن الوزارة عملت على تنظيم قطاع التعدين الأهلي بشكل يضمن حقوق الجميع ويمنع التداخل بين مختلف الأنشطة، حيث تم تصنيف النشاط التعديني إلى أربعة أصناف رئيسية، هي: التعدين الصناعي، والتعدين شبه الصناعي، والتعدين الصغير، والتعدين الأهلي أو التقليدي.
وأكد أنه، تفاديا لاستحواذ أي فئة على حساب الأخرى، تم تخصيص وتوزيع مناطق جغرافية محددة لكل صنف، مع مراعاة المتطلبات الفنية والتقنية والاجتماعية والبيئية، مضيفا أن الهدف الأساسي للوزارة هو تنظيم هذا النشاط الحيوي بما يضمن عدم حدوث أي تداخل بين هذه الفئات وحماية حقوق جميع المستثمرين.
وقال إن الوزارة لاحظت في الآونة الأخيرة، وبكل أسف، قيام بعض الأشخاص بأنشطة تعدين غير قانونية، تمثلت في الاستحواذ على أراض تقع خارج النطاقات المخصصة لهم، مشيرا إلى أن هذه الممارسات تضر بسيادة القانون وتهدد في الوقت نفسه حقوق المنقبين الشرعيين الملتزمين بالإجراءات القانونية.
وأكد أنه تنفيذا للقانون، قام القطاع بتسيير عدة بعثات ميدانية متخصصة إلى مناطق التعدين، بهدف إحقاق الحق وإزالة جميع الممارسات المخالفة للقانون، والتأكد من أن النشاط التعديني يسير وفق التراخيص الممنوحة وفي المناطق المحددة.
واستعرض معالي وزير المعادن والصناعة إنجازات قطاعه، وما تم العمل عليه ضمن مقاربة شاملة تسعى إلى الانتقال من التدبير الظرفي إلى البناء المؤسسي والاستراتيجي، ومن الاستغلال غير المنظم للثروات إلى تثمينها في إطار قانوني منظم وشفاف، بما يخدم المصلحة العامة ويعزز مكانة البلاد، تنفيذا لبرنامج فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، وهو ما تجسد في سياسات عملية وإصلاحات ملموسة تمس حياة المواطنين.