اختتمت عند منتصف ليلة البارحة اعمال الدورة العادية الثانية 2010 علي مستوي الجمعية الوطنية وقد اشرف على اختتام الدورة النائب العربي ولد سيدي عالي النائب الأول لرئيس الجمعية الوطنية، بحضور عدد من اعضاء الحكومة.
وخلال جلسة الاختتام القى نائب رئيس الجمعية كلمة جاء فيها:
“ستون يوما مرت منذ افتتاح هذه الدورة في العاشر من مايو 2010، شهران متتاليان كانا بالنسبة للعمل المعروض عليكم والجهود التي بذلتموها فترة وجيزة قمتم خلالها بدراسة وتمحيص ومناقشة جملة من النصوص القانونية ستكون لها تأثيرات جذرية علي حياة مواطنينا في شتي الميادين.
ومن ضمن هذه القوانين، اذكر علي سبيل المثال لا الحصر، مشروع قانون السمعيات البصرية ومشروع قانون مكافحة الإرهاب ومشروع قانون توسيع محطة توليد كهرباء نواكشوط.
لاشك ان هذه الأمثلة الثلاثة بتنوعها، تعكس بحق هموم وخيارات سيادة رئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز، الذي ألزم الحكومة بترجمة كل التزاماته علي ارض الواقع من اجل بناء دولة قوية ينعم فيها المواطن بكل مستلزمات الحياة العصرية في جو من الحرية والطمأنينة.
زملائي النواب
لا يسعني هنا إلا أن أشيد بالجو الذي ميز مداولات هذه الدورة، كما انوه بمناخ الانفتاح الذي تشهده الساحة السياسية بمباركة من رئيس الجمهورية والذي نرتاح إليه جميعا ونفضله علي الركود والتنافر والانكماش علي الذات.
السادة الوزراء، زملائي النواب
لقد ساهمت حالة الاستقرار والأمن اللذين نعيشهما هذه الأيام في استرجاع ثقة شركائنا في التنمية وتحقيق مكاسب فاقت التوقعات خصوصا علي مستوي نتائج الطاولة المستديرة المنظمة قبل أيام في ابروكسل حول بلادنا، وانتهز هذه الفرصة لأعبر لجميع الأشقاء والأصدقاء وشركائنا في التنمية الذين ساهموا في نجاحها عن تشكراتنا لصادقة.
زملائي النواب
تصادف نهاية دورتنا البرلمانية هذه تجديد هيئات الجمعية الوطنية وبالمناسبة أتقدم باسمكم جميعا بالشكر لأعضاء مكتب الجمعية الوطنية ولجانها علي إكمال مهامهم علي الوجه المطلوب وتحقيقهم انجازات ملموسة بدأت تتضح معها ملامح مؤسسة برلمانية عصرية ذات إدارة فعالة، كما أتوجه بأخلص التمنيات بالتوفيق لأعضاء الهيئات الجدد، راجيا لهم النجاح في أداء المهام المسندة إليهم.
وأخيرا وطبقا للمادة 52 من الدستور أعلن علي بركة الله اختتام الدورة العادية الثانية 2010”.