الجمعية الوطنية تصادق علي قانون البرنامج التعاقدي بين الدولة ومؤسسة صيانة الطرق

صادقت الجمعية الوطنية خلال جلسة علنية عقدتها اليوم الثلاثاء في مقرها برئاسة النائب احمدو ولد حمود نائب رئيس الجمعية على مشروع قانون يسمح بالمصادقة على البرنامج التعاقدي بين الدولة الموريتانية والمؤسسة الوطنية لصيانة الطرق.
ويمتد هذا البرنامج الموقع بتاريخ 16 مايو 2010 للفترة من 2010-2012 وياتي بعد 3 برامج مشابهة ربطت الحكومة الموريتانية بالمؤسسة الوطنية لصيانة الطرق في الفترات الواقعة ما بين 2001-2003 و2004-2006 و2007-2009 .
ويلزم العقد المؤسسة بصيانة شبكة الطرق الوطنية التي تبلغ في المجمل: 2932 كيلومترا من الطرق المعبدة أي بزيادة قدرها 7%. وستزداد قبل نهاية السنة بحوالي 340 كيلومترا اضافة الي 937 من الطرق غير المسفلتة أي بتراجع مقداره 19 %.
وتشمل الصيانة التي ستناط بالمؤسسة طبقا للعقد الجديد: الصيانة المستعجلة، الصيانة الجارية، الصيانة الدورية والصيانة الوقائية.
واجمع النواب في مداخلاتهم خلال مناقشة مشروع قانون العقد، علي اهمية مكانة الطرق في أي برنامج جاد للتنمية ، مؤكدين ان أي تصور لتنمية اقتصادية أو اجتماعية وحتى لاستقرار أمني غير ممكن بدون الطرق.
وطالبوا الحكومة بضرورة السهر على إلزام المتعهدين باحترام المعايير الفنية الدولية في بناء الطرق خاصة من الناحية الفنية والمقاييس والمواد التي تدخل في بنائها.
وطالب النواب الحكومة بتوسيع شبكة الطرق وصيانة الموجود منها سعيا لبلوغ هدف تعميمها على مختلف مناطق الوطن، وأوصوا بالعمل على تشجيع مؤسسات القطاع الخاص العاملة في هذا الميدان وإشراك المؤسسة الوطنية لصيانة الطرق في عمليات رقابة بناء الطرق ما دامت هي التي ستتولى صيانتها لاحقا.
وفي عرضه لحيثيات العقد وردوده علي مداخلات النواب قال وزير التجهيز والنقل موسي كمرا صيدي بوبو الذي مثل الحكومة في الجلسة العلنية، ان النتائج المرضية للبرامج التعاقدية السابقة بين الحكومة والمؤسسة الوطنية لصيانة الطرق وللخبرة التي أصبحت تمتلكها المؤسسة في هذا الميدان، ارتأت الحكومة تجديد الثقة فيها ومنحها فرصة جديدة من خلال هذا البرنامج.
وقال ان المقابل الذي تدفعه الدولة نظير الاعمال المحددة في هذا البرنامج قد تراجع من 28 مليار أوقية إلى 12 مليار أوقية نصفها من ميزانية الدولة والنصف الآخر يدفعه صندوق “سيس مين” التابع للمندوبية الأوروبية.
وأكد الوزير أن الحكومة عاقدة العزم على مد الطرق إلى كافة مناطق الوطن ، فكا للعزلة عنها وإشراكا لها في الدورة الاقتصادية وتعزيزا وضمانا لأمنها واستقرارها وتثبيتا لسكانها في مواقعهم.
وتعهد بأن تعمل الحكومة على إلزام المتعهدين بالأشغال في هذا القطاع، كما في باقي القطاعات، باحترام التزاماتهم وتعهد بأن القطاع سيأخذ توصيات النواب الهامة بعين الاعتبار.