وزير الاسكان يترأس رفقة وزير الداخلية اجتماعا لتدارس وضعيةأحياءالصفيح

ترأس وزير الاسكان والعمران والاستصلاح الترابي السيد اسماعيل ولد بده ولد الشيخ سيديا صحبة وزير الداخلية واللامركزية السيد محمد
ولد ابيليل صباح اليوم الأحد بمباني وزارة الإسكان، اجتماعا لتدارس وضعية الأحياء العشوائية في انواكشوط ضم والي انواكشوط السيد احمد ولد عبد الله ورئيس مجموعتها الحضرية السيد احمد ولد حمزة وحكام المقاطعات وعمدها.
وركز وزير الاسكان والعمران والاستصلاح الترابي في كلمته على ثلاث نقاط شكلت المحاور الاساسية للاجتماع وهي: تقييم المرحلة الماضية من عمليات تأهيل الأحياء العشوائية واعلان انطلاق مرحلة جديدة للقضاء على هذه الأحياء في غضون سنة وتشكيل هيئة للمحاربة الصارمة للظاهرة.
وأكد الوزير في هذا الصدد أن هناك رقابة جديدة ضد ظاهرة “الكزرة” لحماية فضاء العاصمة مطمئنا المواطنين بأن كل مواطن موريتاني سيحظى بفرصة سكن لائق، استجابة لتوجيهات رئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز الرامية الى حل مشكلة أحياء الصفيح وتوفير السكن الصحي لمختلف شرائح المجتمع.
وأوضح ان هذه الانطلاقة الجديدة ستشمل شق طرق العرض على مستوى عرفات واخلاء الساحات واحصاء سكان الاحياء العشوائية وتشكيل هيئة للرقابة والمتابعة لظاهرة الكزرة ومختلف اساليب التحايل وتشكيل فرقة امنية تابعة لسلطة الوزير لتعزيز دور هية الرقابة.
وابرز ان هذا اللقاء يتعلق بمعالجة مشكل الأحياء العشوائية، مذكرا بالخطوات التي تم قطعها في هذا الصدد خصوصا في انواكشوط، مضيفا ان رئيس الجمهورية أعطى الأولوية لتحسين الظروف المعيشية للسكان وخاصة الفئات الفقيرة والمحرومة.
واكد انه في هذا الاطار تنفذ الحكومة برنامجا طموحا يتعلق بإعادة هيكلة هذه الاحياء وقطعت خطوات هامة تمثلت في تخطيط الحي الساكن وعرفات وأنهم اليوم بصدد دخول مرحلة ثانية يستفيدون فيها من التجارب الماضية بحيث يتم التصدى للظاهرة وحلها بوتيرة اسرع لأن الطواقم اصبحت لديهم خبرة في هذا المجال والعملية اصبحت واضحة ويمكن التغلب على مختلف الصعوبات.
واكد ان الاحتلال غير المشروع للفضاء الحضري أمر غير مقبول على الاطلاق وان الانطلاقة الجديدة ستواكبها رقابة صارمة مع تشكيل هيئة للمراقبة بغية ضمان الشفافية والعدالة ومحاربة ظاهرة التحايل بغية توفير السكن اللائق للمحتاجين مع توفير الماء والكهرباء والشوارع والمدارس والمراكز الصحية وغيرها.
واكد انه سيتم القضاء على ظاهرة الاحياء العشوائية في انواكشوط في أسرع وقت ممكن وان الوزارة ستقوم باعداد المخططات الفنية لمختلف أحياء الصفيح وان التنفيذ سيتم بشكل مواز لما يحدث في مقاطعة عرفات.
وتعهد الوزير بالقضاء على ظاهرة الاحياء في أقل من سنة داعيا الى ضرورة نبذ كافة اشكال التحايل والالتزام بمعايير الشفافية والانصاف.
وبدوره أبرز وزير الداخلية واللامركزية السيد محمد ولد ابيليل ان العملية مهمة وكبيرة وان الدولة وضعت كافة المستلزمات الضرورية لنجاحها.
وحث الحكام على ضرورة الصرامة وخدمة المواطن بدون فوضى وان هذه العملية تميزت بإشراك المواطنين من خلال ممثليهم وحذر من أساليب التحايل على مصالح المواطنين المستهدفين.
وأضاف أنه لابد من احترام القانون وتطبيق معايير الشفافية والعدالة مطالبا الحكام بالمزيد من البذل والعطاء والسهر على خدمة المواطن.
وخلال هذا اللقاء، عرض الحكام والعمد، المشاكل المطروحة في ما يتعلق بقضية احياء الصفيح.