صادقت الجمعية الوطنية بالإجماع خلال جلسة علنية عقدتها اليوم الخميس برئاسة النائب العربي ولد سيدي عالي، النائب الأول لرئيس الجمعية، على مشروع قانون يسمح لرئيس الجمهورية بالمصادقة علي مشروع النظام الأساسي للمركز العربي للوقاية من أخطار الزلازل والكوارث الطبيعية الأخرى” الذي وقعت عليه بلادنا بتاريخ 02/02/2005.
وخلال شرحه لاهداف المركز بين وزير الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي السيد اسماعيل ولد بده ولد الشيخ سيديا، الذي مثل الحكومة في هذه الجلسة، جدوائية تبادل الخبرات في مواجهة الكوارث الطبيعية، والتي هي من اهداف المركز العربي للوقاية من أخطار الزلازل والكوارث الطبيعية.
وقال إن على الفرع الموريتاني من هذا المركز تبنى سياسات استشعارية حازمة أمام الفيضانات الكارثية الناتجة على الاضطرابات والتغيرات المناخية.
وذكر الوزير بان نواكشوط مصنفة في المدن الشاطئية المحتمل تعرضها لحالات مد غير مرغوب فيها.
واكد النواب خلال مناقشة مشروع القانون على همية السياسات الوقائية من الكوارث، مطالبين بأن يشكل الفرع الوطني من هذا المركز العربي للوقاية، بداية لوضع سجل ثابت لتاريخ الكوارث والحالات الطبيعية الاستثنائية وان لا يختصر على ما يخص التنبؤات والاحتياطات المتعلقة بالسيول والفيضانات فحسب، بل يكون من شأنه القيام بمسح علمي شامل للتراب الوطني، قصد وضع خرائط تبين مواقع وأصناف الزلازل إن كانت موجودة. وكذلك وضع خرائط للمواقع القابلة للانهيارات الأرضية.
الموضوع السابق