موريتانيا تقدم ملف انضمامها إلى مركز التنمية بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية

عقدت اليوم الخميس بمقر منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OCDE) في باريس جلسة رسمية خصصت لعرض ملف موريتانيا للانضمام إلى مركز التنمية التابع للمنظمة.

وقدم معالي وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية السيد عبد الله ولد سليمان ولد الشيخ سيديا عرضا مفصلا أمام المجلس التوجيهي للمركز، وذلك بحضور سفير بلادنا في باريس محمد يحي ولد التيس، والمدير العام للتمويلات والتعاون الاقتصادي محمد سالم ولد الناني.

واستعرض بشكل مفصل مرتكزات الطلب الرسمي وأبعاده التنموية والاقتصادية، إضافة إلى مسار الإصلاحات الذي تنتهجه موريتانيا خلال السنوات الأخيرة.

وأكد معالي الوزير أن موريتانيا تعيش مرحلة تحول اقتصادي ومؤسسي عميق، مدفوع بإصلاحات هيكلية عززت الاستقرار الماكرو-اقتصادي، ورفعت معدل النمو خلال السنوات الثلاث الأخيرة، مع تراجع في الدين العام، واحتياطيات نقد أجنبي تغطي أكثر من ستة أشهر من الواردات ما يضمن وضعية مريحة لبلادنا.

وأبرز جهود حكومة بلادنا في تحديث مناخ الاستثمار، وتفعيل قانون الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتعزيز الشفافية من خلال قوانين التصريح بالممتلكات ومكافحة الفساد.

وأوضح أن الرؤية التنموية لبلادنا – وفق استراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك (SCAPP 2016–2030) – ترتكز على تنويع الاقتصاد، وتطوير رأس المال البشري، والحد من الفوارق، وترسيخ الصمود المناخي، بما يعكس إرادة سياسية واضحة لبناء اقتصاد تنافسي حديث وقادر على مواجهة التحديات الإقليمية والدولية.

وفيما يتعلق بالشراكة مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، قال معالي الوزير إن موريتانيا تشارك بالفعل في أبرز مبادرات المنظمة، التي من بينها المنتدى العالمي للشفافية الضريبية، والاتفاقيات متعددة الأطراف للمساعدة الإدارية في المجال الضريبي، إضافة إلى انضمام بلادنا إلى مبادرة النمو الشامل.

وأكدا أن طلب الانضمام إلى مركز التنمية يأتي استكمالا لمسار الاندماج في البيئات التحليلية والمعيارية التي توفرها المنظمة، مبينا ما يمثله الانضمام إلى هذا المركز من قيمة مضافة للجانبين، حيث سيسمح لموريتانيا بالاستفادة من الخبرة المقارنة للمنظمة في مجالات التحول الطاقوي، وتطوير المهارات للاقتصاد الرقمي، والابتكار، بينما يتيح للمركز الاستفادة من تجربة بلد يشهد إصلاحات عميقة ويقع عند ملتقى شمال إفريقيا وإفريقيا جنوب الصحراء.

وأشار معالي الوزير في كلمته إلى أن الحكومة الموريتانية وضعت ترتيبات مؤسسية لضمان الاستفادة المثلى من العضوية عند اعتمادها، من خلال إنشاء نقطة اتصال وطنية، وخلية مشتركة للتنسيق، وتعزيز دور السفارة في باريس، إضافة إلى آليات متابعة داخلية لاستيعاب توصيات المركز في السياسات العامة.

وفي ختام الجلسة، أكد معالي الوزير استعداد بلادنا للإسهام البناء في أعمال مركز التنمية، والمشاركة الفاعلة في صياغة رؤى مشتركة حول تحديات التنمية، مجددا التزام موريتانيا بالشراكة مع المنظمة، وتطلعها إلى دعم الدول الأعضاء لاعتماد طلب الانضمام في المراحل المقبلة.

وبعد انتهاء مداخلة الوزير أشادت اللجنة التوجيهية بعرض ومداخلة معالي الوزير، وأصدرت قرارا بتوجيه ملف بلادنا لمجلس الإدارة مع توصية اعتماد عضويتها.