تنظيم ورشة لإطلاق تطبيق تسيير المصادر البشرية لقطاع التربية

بدأت ظهر اليوم الخميس بانواكشوط ورشة لإطلاق النظام المتكامل لتسيير المصادر البشرية لقطاع التربية وإصلاح النظام التعليمي منظمة من طرف وزارة التربيه وإصلاح النظام التعليمي بالتعاون مع اليونسكو، وذلك في إطار مشروع تحسين التعليم في دول الساحل.

وتهدف هذه الورشة إلى مناقشة الدليل المعد لمسارات تسيير المصادر البشرية وبلورة رؤية واضحة لدى المصالح المعنية لتجسيده في مختلف الإجراءات المتعلقة بالتحويل والترفية والاكتتاب.

ولدى افتتاحه اشغال هذه الورشة أكد الأمين العام لوزارة التربية وإصلاح النظام التعليمي السيد يحي بوب طالب على أهمية هذه الورشة باعتبارها ستساهم في تسيير المصادر البشرية بصورة متطورة ومعصرنة لتسهيل ولوج منتسبي القطاع لكافة الخدمات المتعلقة بهم.

وقال إن موريتانيا شرعت خلال السنوات الأخيرة – تحت القيادة النيرة لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني – في إصلاح عميق لمنظومتها التربوية بهدف بناء مدرسة جمهورية شاملة، منصفة وذات أداء قوي.

وأكد السيد الأمين العام أن التشخيصات أظهرت وجود تحديات كبيرة، من أهمها: ضعف التأهيل الأولي والمستمر للمدرسين، واعتماد الإدارة فى التسيير على أساليب يدوية فى عصر الرقمنة إضافة إلى ضعف التنسيق بين المستويين المركزي والجهوي. و هو ما تعمل حكومة معالي الوزير الأول المختار ولد اجاي على التغلب عليه و توفير الظروف الملائمة لإرساء و تعزيز مدرسة جمهورية جامعة.

وثمن دعم الاتحاد الأوروبي واليونسكو في تحقيق الإنجازات المتعلفة بالسياسة الوطنية للمعلم، التي أصبحت الإطار المرجعي الأساسي في مهنية المدرسين ومسارهم الوظيفي ضمن نظام SIGRH الجديد، المرفق بدليل إجراءات المصادر البشرية، لكونه يحقق قفزة نوعية في تحديث إدارة موظفي قطاع التعليم.

وكانت السيدة آلين غيول مسؤولة التعليم بالمكتب الجهوي لليونسكو بالرباط قد ألقت قبل ذلك كلمة أكدت فيها أن الإطلاق الرسمي لهذا التطبيق سيساعد في التسيير عن طريق المعلوماتية المختلفة الجوانب المتعلقة بالمصادر البشرية لقطاع التربية وإصلاح النظام التعليمي و تطويرها في إطار مشروع “تحسين التعليم في منطقة الساحل”، الممول من الاتحاد الأوروبي والمنفذ من طرف منظمة اليونسكو.

وأكدت ان منطقة الساحل تمر، بفترة تتسم بتحولات عميقة وتحديات متعددة ديمغرافية وأمنية واجتماعية وتعليمية،مضيفة أن ضمان حصول كل طفل على تعليم جيد ومنصف يتطلب أنظمة أكثر مرونة وحداثة وقابلة للتكيّف مع واقع الميدان.

واوضحت في هذا الصدد أن تصميم وتنفيذ المشروع الإقليمي “تحسين التعليم في منطقة الساحل” منذ عام 2020. في موريتانيا،مكّن من تحقيق نتائج مهمة تشكل اليوم أسسًا صلبة لتحديث حوكمة النظام التعليمي.

وجددت ألتزام اليونسكو الراسخ بالوقوف إلى جانب موريتانيا، وستظل مجندة لتعزيز التعاون ودعم الجهود الرامية إلى تطوير حوكمة التعليم وضمان تعليم جيد للجميع دون استثناء.

وجرى الافتتاح بحضور مسؤولين من قطاع التربية وإصلاح النظام التعليمي و آخرين من اليونسكو.