بدأت صباح اليوم الإثنين في فندق الخيمة في انواكشوط أشغال الورشة الخاصة بالتعرف بالخطة الوطنية لتسيير أخطار الكوارث المنظمة من طرف الوزارة المنتدبة لدى الوزير الأول المكلفة بالبيئة والتنمية المستدامة بالتعاون مع وزارة الشؤون الإقتصادية والتنمية وبدعم من برنامج الأمم المتحدة للتنمية.
وسيعكف المشاركون في الورشة من مختلف القطاعات المعنية والشركاء في التنمية، على دراسة والإطلاع على الوثيقة المتعلقة بالخطة الوطنية لتسيير أخطار الكوارث، التي تتكون من محورين أولهما الخطة الإستراتيجية المحددة للتوجهات والاليات ذات الأولوية التي ينبغي اتخاذها في مجال تسييرالاخطار والكوارث على المستوى القصير والمتوسط والطويل.
ويتعلق المحور الثاني بالخطة الفعلية التي تحدد الإجراءات الهامة والمشتركة والوسائل والمواد الضرورية بغية الإستجابة للكوارث في المكان والزمان المناسبين.
وأشرف على افتتاح الورشة التي تدوم يوما واحدا، السيد با موسى عبد الله المستشار القانوني للوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالبيئة والتنمية المستدامة الذي أبرز أن بلادنا “تواجه مخاطر متعددة ذات تأثيرات سلبية على التنمية منها الجفاف ومواجهة البرد والفيضانات والعواصف الرملية، اضافة إلي اجتياح الجراد وتلوث البيئة الناجم عن الانشطة الصناعية”.
وقال ان “هذه التأثيرات تشكل عقبة حقيقية أمام تحقيق اهداف الألفية للتنمية، وانطلاقا من ذلك قامت موريتانيا بدعم من برنامج الأمم المتحدة للتنمية بإعداد خطة وطنية لتسيير المخاطر والكوارث”.
وأضاف السيد با موسى عبد الله أن هذه الخطة “حظيت بمصادقة الحكومة عليها وترتكز على معالجة كل الأخطار”، مبرزا أن “تسيير المخاطر والكوارث يجب ان يدمج في إطار الخطط التنموية وبرامج مكافحة الفقر”.
وتناول الكلام السيد آمات بات سن،المتحدث بإسم ممثلة برنامج الأمم المتحدة في بلادنا حيث قال ان “هذه الخطة التي تعتبر شاملة تشكل عملا جيدا تم انجازه وحان الوقت لتنفيذه على المستويين المركزي والمحلي.
وأضاف ان برنامج الأمم المتحدة للتنمية يتابع باهتمام العمل المتعلق بهذه الخطة ولن يألو جهدا في دعمها ونجاح الجهود المقام بها في هذا المجال.