بدأت صباح اليوم الخميس في انواكشوط أعمال الدورة التاسعة للجمعية العامة والمؤتمر الحادي عشر لرؤساء المصارف المغاربية.
وتسعى الدورة التي تدوم يومين الى اطلاع المشاركين على القواعد الاحترازية المفروضة بموجب الاتفاقيات والقواعد والشروط الجديدة لاحتساب مخاطر أخرى أكثر وأفضل ملاءمة لمستوى الأموال الذاتية، تفاديا للافلاسات المصرفية.
كما يهدف اللقاء الذي ينظم بالتعاون بين الأمانة العامة لاتحاد المصارف المغاربية والجمعية المهنية للبنوك الموريتانية الى بحث اشكالية تطبيق قواعد وتوصيات “بازل2” الهادفة الى تدعيم امن واستقرار النظام المصرفي وكيفية تجنب الأزمات النظامية وحماية المودعين وتطبيقها على مستوى المصارف المغاربية.
وسيطلع المشاركون خلال هذا اللقاء على تجربة مجموعة الشركة الفرنسية والنظم المعلوماتية المتعلقة بنصائح “بازل2″.
ويتضمن جدول أعمال المؤتمر، بالإضافة الى اعتماد جدول لأعمال الدورة،النظر في محضر اعمال الدورة الحادية والثلاثين واعتمادها وانخراط أعضاء جدد في الاتحاد والبت في طلبات انسحاب البعض وتعيين اعضاء جدد لمجلس الادارة واختيار الرئيس ونائبه واعادة النظر في ميزانية 2007.
ويدخل تنظيم المؤتمر حسب القائمين عليه في اطارالاصلاحات التي شهدتهاالساحة المالية والمصرفية ببلدان المغرب العربي،الرامية الى عصرنة وتقريب النظم والمقاييس العالمية في ميدان التطبيقات المصرفية والاشراف والمراقبة والاستجابة لشروط الشراكة الجهوية والعالمية.
وأوضح محافظ البنك المركزي الموريتاني كان أوسمان في كلمة بالمناسبة ان موريتانيا شرعت منذ عدة سنوات في تنفيذ سياسة اصلاح جذري للقطاع المالي، من اجل تعزيز دورالمؤسسات المصرفية الوطنية ودفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
واضاف ان هذه السياسة ساعدت على توفير مناخ ملائم لجلب الاستثمار وتعزيز دور ألخصوصي منه والمؤسسات المصرفية المتخصصة وخوصصةالقطاع المصرفي في التنمية.
وقال السيداسلم ولد تاجدين،رئيس الجمعيةالمهنية الموريتانية”ان اتحاد المصارف المغاربية يعتبر اليوم احد الهيئات الاقليمية الناشطة والعاملة بصفة متواصلة رغم الصعاب الجمة”.
واضاف ان هذه الدورة تستضيف خبراء يتمتعون بخبرة دولية وخبرات وتجارب واسعة ومتطورة في هذا المجال من أجل الوقوف على مختلف الجوانب المتعلقة باشكالية تطبيق قواعد”بازل2″،التي تشكل الموضوع الرئيسي لهذا المؤتمر.
وأوضح رئيس مجلس ادارة اتحاد المصارف المغاربية المهندس البشيرأحمد البصير، في كلمته ان القطاع الخاص له حضوره المتزايد في ظل الاتجاه نحو تشجيع المبادرات الفردية والتحررالذي تعيشه اقتصاديات العالم.
وأضاف ان المصارف المغاربية لم تتمكن رغم الإصلاحات النقدية والمالية التي تم اتخاذها من بلوغ مستوى التطلعات رغم سيطرة القطاع العام وبدرجات متفاوتة عليها.
وقال ان الاتحاد قام حتى الآن بانجاز عدد من الدراسات بشأن قابلية انجاز مصرف لتمويل الاستثمار في المنطقة والاطار القانوني وبيئة الاستثمار واتفاقية الدفع بين الدول المغاربية وتنمية الموارد البشرية وإعداد دليل ومعجم وإنشاء موقع على شبكة الأنترنت الدولية للمصارف المغاربية.
ودعت السيدة سعيدة المندلي،مديرة الشؤون الاقتصادية والمالية في اتحاد المغرب العربي في كلمتها باسم الأمين للاتحاد الدول المانحة والبرامج الأممية والمجتمع الأهلي ألمغاربي الى مساعدة موريتانيا في تجاوز النقص الغذائي الذي قالت انه “بدأ يتهدد بعض مناطقها”.
وجرى حفل أفتتاح المؤتمر بحضور،والوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون المكلف باتحاد المغرب العربي المندوب العام لترقية الاستثمار الخصوصي وشخصيات مغاربية أخرى.
الموضوع الموالي